أقر رجل أعمال - 53 عامًا من المتهمين في فاجعة سيول جدة - حسب لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة التحقيق واطلعت عليها «المدينة» - بأنه قام بشراء 400 قطعة أرض بمخطط الخمرة وشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيًا أنّ الأخير ضغط عليه لإدخال أحد أمناء جدة السابقين أثناء توليه لمنصب أمانة جدة شريكا في الأراضي بالثلث بحجة أنّ الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم المذكور بحسب ادعائه. واعتبر المدعي العام في لائحة الدعوى بأن ما أقدم عليه رجل الأعمال المتهم تعدٍ على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الافعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال وإثراء نفسه دون مراعاة للأنظمة ودون أن يلقي بالاً لما سوف يحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس مما تسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف في الممتلكات الخاصة والعامة، وحيث إنّ ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا. حيث تضمنت لائحة المدعي العام المطالبة بالحكم على المتهم المذكور بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وبما يحقق المصلحة العامة.
يذكر أن عدد من المتهمين بفاجعة سيول جدة يواجهون تهمة التلاعب في 400 قطعة أرض بمخطط الخمرة جنوب جدة قاموا بإكمال إجراءات تنظيمها لصالحهم قبل 18 سنة بالرغم من أن موقع قطع الأراضي المذكورة يتضمن وجود تعديات عليه.