اشتكى عدد من المواطنين من تأخر استرداد رسوم تأشيرات الاستقدام « الملغاة « على خلفية دفع رسوم استخراجها ثم العدول عنها لظروف ما،مشيرين إلى أن استعادتها سببت لهم متاعب كثيرة ورحلة طويلة من المعاناة وتنقلات عديدة بين جهة وأخرى دون معرفة الجهة المسؤولة عن ردها. وطالب البعض وزارة المالية والبنوك بسرعة إعادتها في أقرب فرصة،
ويقول حسن الصامطي إنه تقدم بطلب استخراج تأشيرة استقدام خادمة أثيوبية وألغى الطلب قبل وصولها ثم طالب مكتب العمل بإعادة الرسوم غير أن المكتب قام بإلغاء التأشيرة وإحالته على وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة عن رده. أما خضر الزهراني فأشار إلى أنه طلب تأشيرة «سائق خاص»من الهند وقام بإلغاء التأشيرة من وزارة العمل، وعند محاولة استعادة الرسوم قالوا إنها من اختصاص البنوك وتقدم بطلب للبنك باستعادتها فطلبوا منه كشف الحساب الذي تم منه السداد وأعطاهم كل الأوراق والمستندات، وانتظر ما يقارب 3 أشهر لاسترداد المبلغ ورفع أكثر من مرة شكوى لإدارة البنك حتى استعادها. ويشير العم أحمد مطر إلى أنه قام بدفع رسوم تأشيرة سائق خاص ثم عرف أن ابنه استخرج تأشيرة بنفس المهنة فاتفق معه على إلغائها،لكنه يعاني الأمرين في استرجاع المبلغ، حيث ذهب لأحد البنوك إلا أنهم تأخروا معللين ذلك بأن التأشيرة قد استخرجت وعليه مراجعة وزارة الخارجية، وعندما ذهب إليها أشاروا إليه بأن التأشيرة سقطت، وبإمكانه استعادة الرسوم عن طريق البنك ورجع للبنك مرة أخرى وطالب بالمبلغ وقالوا لي خلال 3 أيام ستكون المبلغ في حسابه إلا أنه أكثر من شهر ونصف لم يسترد المبلغ وبانتظار استرجاعه من البنك.وأكد مصدر بأحد البنوك المحلية أن مبلغ السداد يسترد خلال 3 أيام كحد أقصى ما لم تستخدم التأشيرة وقال : «يتقدم إلينا المواطن وبدورنا نتأكد بأن المبلغ قد تم سداده ولم يستفد من التأشيرة وتم إلغاؤها من مكتب الاستقدام بناء على طلب المواطن وبدورنا نقوم بمراجعة طلبه وإذا تأكدنا أن المواطن لم يستخدمها نرد المبلغ في غضون 3 أيام على نفس الحساب الذي تم السداد منه ولكن إن كان قد استخدم التأشيرة فإن المبلغ لا يسترد إليه نهائيا».من جانبه أوضح مدير عام استقدام الأفراد بمنطقه مكة المكرمة عبدالله العليان أن المواطن يقوم بمراجعة الإدارة بطلب لإلغاء التأشيرة، وعلى الفور يتم إلغاؤها بعد التأكد من عدم استخدامها ويحصل على أمر الإلغاء،وقال:» ليس من اختصاصنا استرجاع المبلغ الذي تم دفعه لأن هناك جهات مسؤولة عن الاسترجاع وهي وزارة المالية والبنوك أما مكتب الاستقدام فليس عليه إلا استخراج تأشيرة وإلغائها فقط».