طالب عدد من عمال النظافة بجدة الشركات التي يعملون بها بالالتزام بدفع رواتبهم المنصوص عليها بالعقود وتوفير التأمين الطبي لهم وعدم تأخير اجازاتهم السنوية داعين الجهات المختصة الى التدخل لإنصافهم ومنحهم حقوقهم العمالية كاملة حسب قولهم. من جهتها رفضت أمانة جدة التدخل في شؤون هؤلاء العمال مؤكدة وجود جهات مختصة لاستقبال شكاويهم، ورغم جهود «المدينة «لابراز مشاكل هذه العمالة، الا انه لم يتسن لها ذلك سوى بصعوبة بالغة لمحاولة بعض مسؤولى الشركة التي يعمل بها العمال اثناءها عن اتمام اللقاء معهم في مقر اقامتهم.
يقول نور الإسلام -عامل بنجلاديشي- إنه اتفق مع مكتب عمل في بلاده لشراء التأشيرة بمبلغ مالي كبير قياسا للظروف المعيشية في بلاده وذلك بشرط توظيفه براتب لا يقل عن 1500 ريال مع تأمين طبي والسكن الملائم، وحين وصوله لجدة فوجئ بأن راتبه 250 ريالًا وبدون مزايا صحية وبدل إعاشة، واشار الى أن الغرفة الواحدة في السكن يقيم فيها 14 شخصًا رغم ما يمثله ذلك من مخاطر صحية.
وأضاف: ان جهود الجميع لاقناع الشركة برفع رواتبهم تنفيذا للعقد المبرم باءت بالفشل وانهم لم يجدوا سوى وعود كاذبة، على حد زعمه. ويتساءل ماتشوجيه -عامل-: كيف اصرف على عائلتي وراتبي 400 ريال، وقد حاولت أكثر من مرة اقناع الشركة زيادة الراتب بدون جدوى مشيرا الى ضرورة مراعاة غلاء المعيشة في الوقت الراهن.
ويطالب العامل براد امانة محافظة جدة المشرفة على شركات النظافة بحل مشكلات العمال التي تتركز في تأخر الرواتب والاجازات وزحام السكن مستغربا تسكين اكثر من جنسية في غرفة واحدة لان ذلك قد يؤدي الى بعض المشاكل اليومية. وزعم أن الشركة ترفض منحهم إقامات مما يعطل مصالحهم في ارسال مصاريف لاسرهم او الحصول على خدمات شركات الاتصال لربط شحن الجوالات بالهوية،
من جهته زعم أحد مسؤولي الشركة -رفض الإفصاح عن اسمه- ان الزحام في السكن ليس عائقًا، وأن النظام ينص على أن غرفة الإداري لا يتجاوز من يسكنها شخصين وغرف العمالة 4 أشخاص، وراى ان ادارته تقوم بواجبها على أكمل وجه وأن أغلبية العمالة ما زالت في مرحلة التدريب.
وأكد المحامي كاتب الشمري أن لهؤلاء العمال الحق في المطالبة بحقوقهم كاملة من خلال تقديم طلب الى رب عملهم، وفي حالة لم يستجب يتم رفع مذكرة بنفس المطالب الى الجهة المشرفة عليها واذا كانت الأمانة هي المشرفة على تلك العمالة فتتحمل جزءًا من حقوقهم.
ويضيف أن عدم الجدية في توفير السكن الصحي يجلب الأمراض وقد يؤثر على انتاجية العامل، مشيرا الى ان العاملين بالنظافة في جميع الدول يحظون باهتمام ويجب التعامل معهم بحذر وإعطاؤهم حقوقهم.
من جهته أكد المتحدث الإعلامي بأمانة محافظة جدة عبدالعزيز النهاري: أن الأمانة لا تتدخل في شؤون عمال النظافة وأن هناك مكاتب متخصصة لاستقبال شكاواهم، وارجع تدخل الامانة في مشكلة النظافة مؤخرا بجنوب جدة الى عدم اعطاء العمال إقاماتهم.
حقوق الإنسان: السجن ونصف مليون غرامة لانتهاك حقوق العمالة
أكد المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان حسين الشريف فرض غرامات مالية تصل الى نصف مليون ريال والسجن المغلظ لعدة سنوات على الشركات التي تنتهك حقوق عمالة النظافة موضحا ان المملكة وضعت ضوابط عديدة في قوانينها لضمان ذلك. وأضاف: لا يحق لأي شخص أن يهضم حقوق تلك الفئة ويجب الالتزام بجميع ما تم النص عليه بالعقد؛ كالسكن الملائم والتأمين الطبي والراتب الذي تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أنه سيتم القيام بجولة ميدانية برفقة عدسة «المدينة» على مساكن هذه العمالة للنظر في مشكلات تلك الفئة بطريقة ميدانية على أرض الواقع.