عمليات تهريب

هناك حاجة ماسة إلى أن تأخذ الحكومتان اليمنية والصومالية بجدية أكثر مسألة تهريب البشر والسلاح.
أشار تقرير لتشاتام هاوس إلى المملكة العربية السعودية كهدف للهجرة الصومالية مؤكداً أن اليمن هو «الجسر». وقد تناقص عدد مغادري الصومال بشكل حاد عندما أغلقت السعودية حدودها عام 2009. وعندما أعيد فتح الحدود السعودية في ربيع 2010، بدأ العدد في الارتفاع مرة أخرى. وتغير الطريق أيضاً حيث أصبح اللاجئون يعبرون إلى اليمن من جيبوتي. وقدر التقرير أن ثلاثة أرباع العابرين صوماليون، في حين يهرّب معظم الأثيوبيين إلى المملكة مباشرة. ومن الجدير بالذكر أن «اقتصاد الهجرة» هذا قد يبلغ عشرين مليون دولار في العام. ويوحي التقرير أن هذا الحجم من الأرباح (الذي اعتبر فيه ثمنان فقط، هما: عبور البحر = 150 دولاراً ، والمرور إلى السعودية = 150 دولاراً)، فضلا عن الرشوة للموظفين هناك، لا يشجع على وجود مراقبة حدودية جيدة، حيث يهرّب البشر إلى اليمن بتسامح وغض نظر – إن لم يكن بتواطؤ بعض العاملين في قوى الأمن. هذا ما يوجب وجود تنسيق فعّال لمراقبة الحدود بين البلدان المعنية، خاصة: الصومال، اليمن، والسعودية.
أما عن تهريب السلاح، فنذكر في مطلع شهر آذار/مارس 2011 تصريح يوسف محمد سياد إنطعدي، العميد في الجيش الحكومي الصومالي بأن هناك ضباطاً ومسؤولين حكوميين متورطين في عمليات بيع وتسريب الأسلحة لصالح مقاتلي حركة الشباب المجاهدين. وأتت تلك التصريحات بعد يوم واحد فقط من إصدار محكمة الأمن القومي الصومالي أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وخمس سنوات، لمتهمين أدينوا بتهم تتعلق بتهريب وبيع السلاح لمقاتلي حركة الشباب.
ومنذ بداية عمل فريق الأمم المتحدة لمراقبة حظر الأسلحة إلى الصومال في 2003، أشارت تقارير غربية بالأدلة الموثقة الى دور اليمن كمصدر لعدد كبير من الأسلحة التي يتم تداولها في الصومال. وفي عام 2008، اعتبر الفريق المذكور آنفا أن الواردات التجارية، القادمة أساساً من اليمن، تظل المصدر الأكثر اتساقا للذخيرة والأعتدة العسكرية في الصومال . وخلصت المجموعة إلى أن عجز اليمن عن وقف تدفق الأسلحة عبر خليج عدن كان لمدة طويلة، ومن المرجح أن يبقى عائقاً رئيسياً لإعادة السلام والأمن إلى الصومال. ونستطيع القول إن العكس صحيح أيضا، بمعنى أن عدم استقرار الأوضاع في الصومال سيعود بالتأثير السلبي على اليمن.