“الشورى” يرفض الاعتراضات ويصر على 40 ساعة عمل أسبوعيًا

حسم مجلس الشورى الاعتراض الذي تقدم به عدد من الأعضاء لتعديل قرار المجلس السابق بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة حيث رفض 66 عضوًا ما تقدم به الأعضاء من مبررات لتغيير القرار لتصبح ساعات العمل 45 ساعة بحيث يعمل الموظف في القطاع الخاص 9 ساعات يوميا ويمنح إجازة يومين.
وقالت مصادر بالمجلس لـ»المدينة» إن مداخلة العضوالدكتور سعيد الشيخ غيرت نظرة الكثير من الأعضاء بشأن تأييدهم برفع ساعات العمل لـ 45ساعة حيث استدل الدكتور الشيخ في مداخلته بعدد من دول العالم المتقدمة في تخفيض ساعات العمل وأيضًا الدراسات المدعمة بالأرقام.
وقد قرر المجلس من خلال التصويت بالبقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق ليكون نصها «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمسة وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًا».
وتأتي التفاصيل في جلسة المجلس التي عقدها أعضاء الشورى يوم أمس استمع المجلس إلى مبررات الأعضاء المعترضين على القرار بأن هناك فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، وقال الأعضاء في تبريرهم إن وزارة العمل ترى أن 45 ساعة مناسبة، إلا أن أعضاء المجلس لم يقتنعوا بهذه التبريرات حيث انتقدوا ما توصلت إليه بعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها.
وقال الأعضاء إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيًا ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.
وقد علق عضومجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ في هذا الشأن أن كثيرًا من دول العالم اتجهت خلال العقود الماضية لتعديل وتطوير أنظمة العمل للحد من سيطرة رأس المال وخفض بعض حقوق للعاملين مثل تحديد ساعات العمل ومستوى أدنى للأجور ورغم معارضة أصحاب الأعمال لهذه التطورات في بادئ الأمر إلا أن هذا التعديل في ساعات العمل أدى إلى قيام أصحاب الأعمال بالتقليل مع زيادة التنظيم الإداري والتحكم في المهام وتحديد مدد تنفيذها وجدولة الأنشطة وهوما انعكس على زيادة الإنتاجية للعامل ومن ثم انخفاض التكاليف على أصحاب الأعمال.
من جانبه قال عضومجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إن الإبقاء على قرار المجلس السابق وهو40 ساعة سيسهم في الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص كما أن رفعها إلى 45 ساعة سيزيد من تسرب الموظفين والضغط عليهم في العمل دون أي مراعاة لظروف العامل في حال العمل 9 ساعات يوميًا.
من جانبه رفض عضومجلس الشورى الدكتور فايز الشهري ما تقدم به 15 عضوًا لتغيير قرار المجلس السابق حيث قال نحن نريد للمواطن السعودي الخير حيث ينبغى أن نؤسس له البيئة الجاذبة للعمل في القطاع الخاص.
وتابع عضوآخر بأن زيادة ساعات العمل ستؤثر على جاذبية العمل في القطاع الخاص وستحد من إقبال الشباب على العمل فيه، حيث أثبتت الدراسات أن طول ساعات العمل أحد الأسباب الرئيسة وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص.
وكان ستة عشر عضوًا من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة الثامنة والتسعين من مواد نظام العمل مبررين طلبهم بأن هناك خللًا كبيرًا في تعديلات بعض مواد النظام المقر مما سيؤثر سلبًا على المواطنين والاقتصاد الوطني وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات مستندين على المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارًا بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس المجلس أواللجنة المعنية أوخمسة عشر عضوًا من أعضاء المجلس، ونصت المادة على «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقيًا».
وقال الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت إن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعيًا إلى 40 ساعة بما فيهم 8 ملايين وافد سوف يزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% (وفق تقدير كثير من الاقتصاديين)، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي قد تصل إلى 20% مما سوف يخلق تضخمًا لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل سوف تؤدي إلى خفض الإنتاجية وتزيد من تأخير المشروعات وتكلفتها.

فحص يدوي للبضائع
من جهة أخرى قرر مجلس الشورى مطالبة مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها المقبلة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدويًا، والسلع المفحوصة إشعاعيًا، كما طالبها بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقًا للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، كما طالب المجلس في قراره مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقًا للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ذلك.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433 / 1434 هـ.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 63/28 وتاريخ 17/7/1434هـ.
وقالت اللجنة في رأيها إن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، كما رأت عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي، أومن خلال مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس للمقام السامي والتي تتيح التنوع في البرامج واللغات كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة وطالبوها بإعادة النظر في قرارها حيث إن اللائحة المرفوعة لم تعد موجودة تحت قبة المجلس ولا مانع من تعديل نظام قائم إلى أن تصدر اللائحة التي في حال صدورها من مجلس الوزراء ستجب ما قبلها وفقًا لموادها التي نصت على ذلك.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضوالمجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق.