لا وكالات تجارية للأجانب.. والتشهير الإلكتروني يجرمه القانون

إجازة الحج مدفوعة
س/ أنا عامل وافد من إحدى الدول العربية، وأعمل لدى شركة وطنية منذ أربع سنوات تقريبًا، ولم يسبق لي أن أديت فريضة الحج من قبل. طلبت من مدير الشركة إجازة لأقوم بأداء فريضة الحج، فوافق على طلبي ولكنه قال لي بأن الأيام التي سأغيبها في الحج سيتم خصمها من راتبي الشهري. علمًا بأن مدة عقدي مع الشركة ستنتهي بعد عدة أشهر وسأغادر المملكة نهائيًا. سؤالي هو: هل يحق لمدير الشركة خصم أيام الإجازة من راتبي الشهري واعتبارها كغياب؟
محمد. ك - رابغ

ج/ أخي الكريم، لا يحق لمدير الشركة أن يخصم أيام الإجازة من أجرك الشهري - بما أنه قد وافق على منحك الإجازة لأداء فريضة الحج - بل إنها يجب أن تكون مدفوعة الأجر، متى ما كانت متوافقة مع ما جاء في المادة (114) من نظام العمل، والتي نصت على أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن (10) أيام ولا تزيد على (15) يومًا، بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل مدة سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًا وفقًا لمقتضيات العمل.
لا وكالات للأجانب

س/ أنا مواطن وشريك في شركة سعودية مع مستثمر أجنبي، والشركة تأسست بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار لتزاول نشاط تقنية المعلومات، ونرغب حاليًا في التوسع في نشاطنا والحصول على وكالة تجارية لشركة أجنبية كبيرة في مجال تقنية المعلومات لنكون وكلائها في المملكة، ونرغب في معرفة آلية تسجيل الوكالة التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة، أفيدوني؟
نوح م. - جدة

ج/ أخي الفاضل، لا يحق لشركتكم أن تحصل على وكالة تجارية لشركة أجنبية، حيث أن رأسمال شركتكم ليس سعوديًا بالكامل لوجود مستثمر أجنبي كشريك فيها، حيث نصت المادة (1) من نظام الوكالات التجارية على أنه لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع بأسمها سعوديين.
كما أنكم، في حال حصولكم على الوكالة التجارية، ستكون عرضه للعقوبة الواردة في المادة (4) من النظام المذكور، وهي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تتجاوز خمسين ألف، مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة، تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معينة، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلد في ضوء العقوبة المحكوم بها.
تشهير إلكتروني

س/ يوجد بيني وبين شخص ما عداوة سابقة، وتفاجأت بأنه يسبني ويشهر بي على (تويتر)، وذلك بكتابة أكثر من تغريدة فيها سب وتشهير، الأمر الذي أضر بي كثيرًا. سؤالي هو: هل ما قام به ذلك الشخص يعتبر جريمة معلوماتية يعاقب عليها؟
علي ن. - المدينة المنورة

ج/ نعم أخي الكريم، إن ما قام به ذلك الشخص يعتبر جريمة بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعقوبة التشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، وفقًا للمادة (3) من النظام المذكور، هي: السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تنويه: يستقبل المحامي والمستشار القانوني الدكتور قيصر حامد مطاوع استفساراتكم القانونية على البريد الإلكتروني التالي: Qmetawea@hotmail.com