شهد حي البغدادية بجدة فصولا من مسرحية عبثية غريبة تجلت خلال مشاهدها ثلاثية الأهمال والتقاعس وعدم الاكتراث بحرمة الموتى. وكانت المشاهد قد بدأت وقتما منحت أمانة جدة مواطنا رخصة استثمار ليبني روضة أطفال على مقبرة للموتى وليدق بقوة - دون علم منه - معاول البناء على هياكل عظمية ورفات راحلين. وعلى الرغم من محاولات أهالي الحي إيقاف البناء حتى لا تنتهك حرمة موتاهم ممن دفنوا في هذا المكان وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحذيرات مفتي المملكة ووجود كروكيات تحدد موقع المقبرة إلا أن الأمانة تجاهلت الأمر ومنحت المواطن الرخصة ليستنفر جل طاقته ويعلو ببنايته لثلاثة طوابق وليفاجأ فيما بعد بهياكل عظمية ورفات موتى.. ومع غرابة الحكاية التي أدهشت المتابعين يأتي رد الأمانة - على لسان متحدثها الرسمي - ثلجيا لا يتعدى كلمتين «الأمر لا يخصنا» «المدينة» تقترب من أغرب حكاية شهدها حي البغدادية البطل فيها أمانة جدة والضحية موتى غابوا عن الحياة لا يملكون الحق في صرخة غضب أو آهة وجع ويتمنون من البشر فقط احترام الأرض التي اتخذوها وسادة. كما تقف «المدينة» على مسرح الحكاية وتسأل كل الأطراف بدءا من الأهالي والأمانة.
من النهاية للبداية
بدأت قصة البناية التي تعلو على مقبرة بحي البغدادية بمحاولات الأهالي وشكاواهم التي طالت كل جهة بلا استثناء بغية إيقاف البناء على رفات موتاهم من أهلهم وذويهم وعلى الفور شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة مكونة من الإدارة العامة للاستثمار ووكالة الوزارة لتخطيط المدن ووكالة الوزارة للأراضي والمساحة والإدارة العامة للشؤون القانونية وبمشاركة أمانة جدة للتحقق من وجود مقابر ورفاة لموتى في الأرض ولكن ياللأسف كانت البناية قد علت لثلاثة أدوار وظهرت هياكل عظمية ورفات تؤكد وجود المقبرة.
ليس هذا فقط بل منذ أسبوع مضى وقفت لجنة أخرى من محافظة جدة وممثل عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أمانة جدة ومن إدارة التجهيزات بأمانة جدة لمشاهدة الموقع ومعاينة ما ظهر من آثار تشير إلى وجود رفات ومقابر بشرية منذ مئات السنين وطلبت الوزارة في خطاب سري تكليف إدارة المتابعة في أمانة جدة بالتحقيق مع المختصين في إدارة الاستثمار في الأمانة لقيامها بتأجير الأرض على مستثمر وتمكينة من إنشاء المبنى على الرغم من المعلومات المتوفرة لديهم بأن الموقع مقبرة.
فلاش باك
في عام 1429 هـ قدم ورثة محمد بن صادق بن حسن بغدادي طلبا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء يطلبون فيه المحافظة على المقبرة بحي البغدادية وتسويرها وإزالة التعديات التي حدثت عليها ليوجه المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء خطابا إلى وزير الشؤون البلدية والقروية في ذلك الحين يطلب فيها توجيه من يلزم بمعالجة تلك المخالفات والعمل على حفظ كرامة الموتى وتسوير المقبرة كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في ذلك الحين خطابه لأمين محافظة جدة يطلب فيه المحافظة على المقابر وحرمتها وصيانتها من أي اعتداء.
استثمار الأرض
وعلى الرغم من التوجيه والمطالبة من المفتي العام وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية البلدية بضرورة المحافظة على المقابر بدأت التعديات تغزو الموقع من أركانه لعدم وجود سور يحافظ عليها مما دفع بوكيل ورثة محمد صادق بغدادي برفع دعوى لدى المحكمة العامة بجدة للمطالبة بالمحافظة على حرمة الأموات وإلزام أمانة جدة بإزالة التعديات على المقابر والمثبتة بالكروكيات الرسمية والصور الجوية لدى الأمانة وقرر ناظر القضية في المحكمة العامة بجدة تشكيل لجنة من 6 جهات هي المحكمة العامة ومحافظة جدة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة والأمانة وإدارة التجهيزات بالأمانة للوقوف على الطبيعة ومعاينة الأرض ووقفت اللجنة واستعانت بإحدى الآليات التي قامت بالحفر حتى وصلت لمنطقة معبدة بالاسفلت كانت الردميات قد دفنتها ليتوقف الحفر دون أن يظهر للجنة أي آثار تذكر وبدأ أعضاء اللجنة كتابة مرئياتهم التي أشاروا فيها إلى أن الأرض قديمة جدا وحدثت ردميات كثيرة جدا وأنه تم بناء منزل شعبي من الجهة الشمالية الشرقية للأرض وأنه يجب العودة إلى كروكيات الموقع والصور الجوية المتوفرة لدى الأمانة والتي تثبت وجود مقبرة وتوصي اللجنة بتسوير الأرض احتراما لحرمة الأموات.
شهادة الشهود
بينما كان أعضاء اللجنة يتفحصون الموقع ويسجلون ملاحظاتهم ومشاهداتهم حضر المواطن زامل بن جميل بن عبدالله سلامة من سكان حي البغدادية وقدم شهادة وإفادة للجنة ذكر فيها بأن والده المرحوم جميل بن عبدالله سلامة وكان وقتها عمدة حي البغدادية كان يمنع أبناء الحي من اللعب في الأرض ويحذرهم كونها مقبرة معروفة لديهم في الحي وكان يذكر لنا بأن كثيرا من أهالي الحي قديما دفنوا في هذا الموقع وذكر زامل في شهادته وإفادته أن الشريف حمدان بن حسن من أعيان حي البغدادية أيضا كان يذكر بأن ابنته تركية توفيت وتم دفنها أيضا بهذه المقبرة ( أي أرض حي البغدادية ) وكان يؤكد لهم بأن المقبرة معروفة لدى أعيان وكبار أهل حي البغدادية بأنها مقبرة وتم دفن العديد من الموتى من أهالي الحي بالمقبرة وخاصة الجهة الشمالية من الموقع والتي نعتبرها عين المقبرة. كما سجل عادل بن مبارك محمد شحور شهادته للجنة والتي أفاد فيها بأنه سمع عدة مرات من والده بأن الأرض الواقعة بحي البغدادية هي مقبرة قديمة ودفن فيها العديد من أقاربه وغيرهم من أهالي الحي في ذلك الزمان وأن والده كان يذكر ذلك لأهالي الحي ويدلي بشهادته في كل مكان يرد فيه الحديث عن هذه الأرض إلى أن توفاه الله في شهر رجب من عام 1433 هـ وأكد شحور أنه سمع والده يؤكد بأن الأرض مقبرة في أوقات عديدة في مناسبات متعددة ويحرص بعدم التعدي على حرمة الأموات.



«المدينة» تواصلت مع المركز الإعلامي في أمانة جدة - الأربعاء الماضي - وتم الاتصال بالمهندس عمر الحميدان المتحدث الرسمي لأمانة جدة والذي اعتذر عن التعليق كون الأمر يختص بإدارة الاستثمار ويحتاج للبحث معهم وأن دوره كمتحدث رسمي حسب قوله ينحصر فقط في التعليق والتحدث عما يرده من المركز من بيانات أو تصاريح وليس معني بالقضايا التي تختص بإدارات الأمانة أو البحث فيها. ثم طرقت «المدينة» بابا آخر مع أمانة جدة وتم التواصل مع محمد البقمي مديرعام العلاقات بالأمانة الذي طلب إرسال الاستفسار عبر رسالة (واتس اب) حتى يتم إرساله الاستفسار للجهة المعنية وتم إرسال الاستفسار مباشرة في حينه من يوم الخميس الماضي 7 ربيع الثاني وعاودنا التواصل مجددا مع البقمي حرصا من الصحيفة لمنحهم حق الرد والتوضيح إلا أن البقمي بعث برسالة أشار فيها بأنه يمكننا النشر وعند وصول الرد من الجهة المعنية سيتم تزويد الصحيفة بذلك. و»المدينة» حتى اللحظة لا زالت تنتظر رد الأمانة حول الموضوع.



في عام 1436 بدأ المستثمر في بناء المدرسة وسط اعتراض عدد من كبار السن كونها مقبرة لكنه واصل البناء بناء على ترخيص الأمانة.



في نهاية 1436هـ بدأ المستثمر في الحفر لإنشاء الخزان وعثر على هيكل عظمي كامل



في بداية 1437 عمد المستثمر المقاول بالتوقف عن العمل وتقدم بشكوى للأمانة



في 7 /4 /1438 شخصت لجنة من 6 جهات للوقوف على موقع المقبرة


جانب من مبنى الروضة


في 6/6 / 1429هــ رفع ورثة البغدادي لسماحة المفتي يطلبون رفع الاعتداء الذي أحدث على المقابر ومعالجة الموقع وصيانته.



في 13/ 6/ 1429هـ المفتي يوجه خطابا لوزير الشؤون البلدية والقروية بضرورة المحافظة على المقابر وصيانتها حفاظا على حرمة الموتى.



في 24 /6 /1429 وزير الشؤون البلدية والقروية يبعث برقية خطية لأمين جدة يوجه فيها بضرورة المحافظة على المقابر وحرمتها وصيانتها من أي اعتداء والإفادة حيال ما تم اتخاذه من إجراء.



في 17 /6 /1433هـ ورثة البغدادي يقدمون طلبا للمحكمة العامة لإزالة التعديات التي حدثت على المقبرة من الجهة الشمالية الشرقية.



في عام 1433هـ تقف لجنة مشكلة من محافظة جدة والشرطة والمحكمة والأمانة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



في عام 1434 يعقد قاضي المحكمة جلسة لتثبيت تقرير اللجنة ويرفع القاضي الجلسة للتأمل ولا زالت حتى اليوم والقضية منظورة.



في عام 1435 هـ أمانة جدة تطرح أرض المقبرة في مناقصة استثمارية لإنشاء روضة أطفال ويقدم أحد المستثمرين عرضه بالحصول على المناقصة.