لا شكَّ في أنَّ تطبيق نظام ساهر في معظم مناطق المملكة، قد أثمر عن تدنِّي وقوع الحوادث، وحفظ أرواح النَّاس، وممتلكاتهم -بإذن الله-، وهو أمر لا يمكن أن ينكره منصفٌ، وكنتُ من أوَّل مَن دعموا هذا النظام، وكتبتُ عنه بعد حضوري لعرضٍ تعريفيٍّ بساهر، أُقيم بقاعة ليلتي بجدَّة قبل سنوات، وما تزال كتابتي في هذه المقالة دفاعًا عن ساهر، وفي سبيل دفع التُّهمة التي تُوجَّه إليه دومًا، على أنَّه نظام «جباية»، لا نظام «حماية».

وقد سمعتُ هذا الاتِّهام كثيرًا في بعض المجالس، وقرأتُ عنه في بعض المنتديات، ولكي ننفي هذه التُّهمة عن ساهر، لابدَّ من أن نلتفت إلى بعض الأمور، أوَّلها وأهمُّها وأخطرُها أنَّ الغرامة الماليَّة باتت باهظةً على كلِّ المخالفات التي يسجِّلها ساهر. وثانيها -وهو الأشدّ خطرًا- أنَّ هذه المبالغ تتضاعف إنْ لمْ تُسدَّد في فترة معيَّنة، وهو ما أدَّى إلى تسجيل مبالغ فلكيَّة، وقد تكون خياليَّة على بعض الناس، سمعتُ أنَّ بعضها وصل إلى ستين ألفًا أو يزيد، وهذا لا يعطي مبررًا بالطبع لمَن وصلت غراماته إلى هذا الحدَّ للاستمرار في ارتكاب المخالفات، كما لا يبرر له عدم تسديدها في وقتها، علمًا بأنَّ بعض المواطنين -وأنا أعلم ذلك حقَّ العلم- قد لا يملك ما يسدِّد به هذه المخالفات قبل أن تتراكم، أو تتضاعف؛ لأنَّه لابدَّ من أن يختار بين تسديدها، أو إطعام عياله، أو سداد فواتيره القاتلة، بين كهرباء، وهاتف، وجوال، وقسط سيارة. وثالثة الأثافي: إيجار السكن الذي فاق كلَّ الحدود، وكلَّ التصوُّرات، وبات في كثير من الأحيان يستنزف راتب الموظَّف محدود الدخل بالكامل، وعليه بعد ذلك أن يدبر بقيَّة تكاليفه من مأكل ومشرب وملبس، وتكاليف معيشيَّة لا يعلمها إلاَّ الله، ناهيك عن ساهر، وعليه أقول: إنَّ هناك بدائلَ كثيرة عن المضاعفة، وتراكم التكاليف والغرامات، وهذه البدائل تتَّبعها كثيرٌ من الدول التي فيها أنظمة تشبه نظام ساهر، ومن هذه البدائل أن يكون هناك سقفٌ للمبالغ المستحقَّة على المخالف. مثل عشرة آلاف ريال مثلاً، فإذا ما تجاوزها تُعلَّق رخصته، ويُمنع من قيادة السيَّارات لمدَّة معيَّنة، ذلك أن تكرار المخالفات لا يكون حلُّه بتراكم المبالغ؛ لأنَّ هذا المخالف يثبت أنَّه غير مؤهل لقيادة المركبات، وأنَّه يعرِّض حياته وحياة الآخرين للخطر، ويكون الحل الأمثل في مثل حالته أن يُوقَف عن القيادة، وفي كندا مثلاً، قد يُوقَف عن القيادة لثلاث سنوات، ويُضطر -هو وأمثاله- لركوب سيَّارات الأجرة خلال هذه المدَّة، ومن الجزاءات المتَّبعة كذلك في كثير من الدول، إحالة المخالف الذي تجاوز حدًّا معيَّنًا من المبالغ والمخالفات إلى محكمة مروريَّة، يُستدعى لها من ثمَّ يقرّر نوع العقوبة التي تقع عليه. أمَّا أنْ يُترك الحبلُ على الغارب للمخالفين -كما يحصل في ساهر- بمعنى أن يسجِّل السائق ما شاء الله له أن يسجِّل من مخالفات، وتتراكم عليه المبالغ حتَّى تصل ربما إلى مئة ألف، ثمَّ إنْ جمعها بشكل أو بآخر من الأهل، أو الأصدقاء، أو استدانها وسدَّدها، فكأنَّ شيئًا لم يكن، وعادت صفحته المروريَّة بيضاء من غير سوء، فذلك إجراء لا يحدث إلاَّ عندنا، أمَّا في كل الدول الأخرى، فتسجَّل على السائق نقاط سود، تؤثِّر على تجديده لرخصته، وعلى تكاليف التأمين التي ترتفع كثيرًا كلَّما زادت هذه النقاط السود، وبالمقابل فإنَّ الأنظمة المتَّبعة في كل دول العالم لا تتضمَّن إيقاف بعض الخدمات الحكوميَّة عن السائق الذي لديه مخالفات مروريَّة، بل تتَّخذ معه إجراءات تتعلَّق فقط بقيادته للمركبات، كما ذكرتُ. ولو اتَّبعنا مثل ذلك، لتقلَّصت أعباء ساهر عن المواطن.