دخول ربط تأمين المركبات بسجل الحوادث حيز التنفيذ.. و1 فبراير مهلة أخيرة للشركات

دخل قرار ربط تعرفة التأمين على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين حيز التنفيذ، بعد عام من دراسة شرعيته وقانونيته منذ يونيو 2016. وحددت مؤسسة النقد السعودي (ساما) مطلع فبراير المقبل مهلة أخيرة للشركات، للرفع بالقرار والعمل بمقتضاه للحد من الارتفاع العشوائي في سوق التأمين، الذي تراوح خلال 5 سنوات بين 200 إلى 300

%، بحسب خبراء، في حين تتجه «ساما» تدريجيًا للاستغناء عن تحرير الشريكات وتحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين عن طريق آيبان الحسابات البنكية لهم.

وأوضح لـ»المدينة»، المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، عادل العيسى، أن ثمة قرارات تنظيمية اتخذتها مؤسسة النقد في سوق التأمين على المركبات، بما فيها تنفيذ ربط تعرفة التأمين بسجلات الحوادث للحد من الارتفاع العشوائي للأسعار، وتخفيض السعر للمستفيد الأقل حوادث في سجلات المرور، وكذلك تحويل المبالغ المستحقة للمستفيد المتضرر من الحوادث عن طريق آيبان الحسابات البنكية، وأشار إلى أن مطلع فبراير سيكون آخر موعد للرفع من قبل الشركات لمؤسسة النقد والعمل بموجبه.

وعن عدد الشركات التي شرعت في التنفيذ، قال العيسى: الاعتماد قريب، ولم نعمل أي إجراء، أو رفع من الشركات حتى تاريخه، لكن القرار يحظى بقبول وتأييد من الشركات، وكذلك المستفيدون أو العملاء في السوق.

وكانت «المدينة» قد نشرت في 17 يونيو 2016 على لسان العيسى، أن «ساما» تدرس شرعية وقانونية ربط بوليصة التأمين على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين، لتكون الأسعار بحسب عدد الحوادث السابقة وتكلفتها المالية لتخفيف العبء عن سجلاتهم أقل عرضة للحوادث، وإعطاء دافع للحد منها.

ربط تعرفة التأمين بسجلات الحوادث للحد من الارتفاع العشوائي للأسعار.

تخفيض السعر للمستفيد الأقل حوادث في سجلات المرور.

تحويل المبالغ المستحقة للمستفيد المتضرر من الحوادث عن طريق آيبان الحسابات البنكية.

من أبرز القرارات التنظيمية الجديدة لـ «ساما»: