أخلت وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة، مسؤوليَّتها عن تحديد أسعار المواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة، لافتةً في تعميم صادر عن الوزير عبداللطيف آل الشيخ، إلى أنَّ دور الأمانات والبلديَّات هو فقط التأكُّد من وجود بيان السعر على المعروض. وكانت شكاوى عديدة قد وردت بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم، ووجبات المطاعم، رغم الانخفاض الواضح في أسعار المواشي والدواجن. وتبعًا لذلك بادرت بعض البلديَّات بتحديد أسعار المطاعم. وهنا عاد الوزير مؤكِّدًا أنَّ دور وزارته، وكذلك وزارة التجارة ووفقًا لقرار مجلس الوزراء هو «متابعة التزام المحلات التجاريَّة بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أيَّة مخالفة تتعلَّق بذلك». يُذكر هنا أنَّ جمعيَّة حماية المستهلك، طالبت بما يلي:
  • مراجعة مجلس المنافسة لتحركات السوق
  • مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالبحث عن الأسباب
  • تدخل القطاعات الحكومية ذات العلاقة لضبط الأسعار