أسارع لأوضح عنوان مقالي لقراء عمودي من غير أهل الاختصاص إذ رغم أن المصطلح شائع الاستخدام إلا أنه يعني الفرق بين نسبة قيم أسعار الواردات، خلال فترة معينة وبين قيم صادرات ذات البلد لنفس المدة، مما يجعله يختلف درجة عن ميزان التبادل التجاري ،وتكمن أهمية الإلمام بالتعريف في أن نسبة الفرق في قيم الأسعار تكشف مؤشرات هيكل الاقتصاد من حيث المواد المصنعة محلياً إلى إجمالي المستوردات أو إلى نسبة الصادرات من المواد الخام ومدى الاستفادة من مكوناتها ومشتقاتها ،لأن ذلك يبين ربحية التبادل التجاري للاقتصاد، وتجدُر الإشارة إلى أنه طالما كانت النسبة أعلى من 100% فإنها تعكس صافي الربح والعكس صحيح إن انخفضت عن تلك النسبة.
وبالمثال يتضح المقال بعض الدول النفطية في أنحاء العالم ظلت تصدر برميل البترول للخارج خاماً ولكن البرميل الخام إن صُفي محلياً يمكن أن تستخرج منه مواد متعددة تصلح كمدخلات صناعية محلية وخارجية تشمل طيفاً من المشتقات كما يمكن استخراج وقود البنزين والديزل والشحوم والعطور وحتى العدسات اللاصقة. والمفارقة أن الدولة عندما تصدر برميل النفط خاماً فإنه مهما ارتفع سعره فإنها ستستورده مرة أخرى في هيئة وقود أو أدوية وعطور أو ضمن صناعة الكفرات والأنابيب ولدائن أخرى متنوعة أو كعدسات لاصقة كما تمت الإشارة. ولهذا فان الخيار الأفضل لتعزيز الميزان التجاري توطين صناعة الخام محلياً ومن ثم تصديره كمنتجات كاملة أو نصف مصنعة. ولن آتي بجديد رغم أنني اطلعت على كتابات مبكرة لأساتذة جامعيين واقتصاديين ومهنيين مهتمين بهذا الجانب فضلاً عن رجال أعمال يتحدثون عن أهمية تصنيع البترول في بيئاته المستخرج منها وهو طرح يعكس وعياً متقدماً بأهمية التصنيع المحلي من حيث الاستفادة منه في دعم الميزان التجاري بتصنيع كل المشتقات التي ستضيف قيمة عند تصديرها كمنتجات وبأسعار أعلى من بيع برميل البترول كمادة خام وكم كان سيكون أفضل لو أن رؤية 2030 استهدفت موعداً محدداً للتوقف عن تصدير برميل البترول الخام واستبداله ببدائل التصنيع المحلي لأن في ذلك قيماً مضافة للصادرات وللاقتصاد الوطني ولتحسين الميزان التجاري بمواد تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية تضمن نمواً سريعاً مدفوعاً باستراتيجية واضحة المعالم وتستهدف مقصداً محدداً وهو تنويع الصادرات والإيرادات.
وأختم بحقيقة محاسبية وهي أن الميزان التجاري يعتبر مؤشراً مهماً لتحليل مكونات الاقتصاد الوطني ووسيلة لمتابعة الأداء لأن هناك اهتماماً واسعاً به وتتوفر معلومات يمكن الوصول إليها في موقع يو إن بي بي سي الذي يهتم بهذه الجوانب واعتبره من المصادر الدولية المرموقة لإحصاءات دول العالم ويتيح الإطلاع على مؤشرات المملكة عن العام 2015 بتفصيلها وتعكس بعض إشارات بالتراجع رغم أنها لا تزال تحتفظ بنسبة مائة بالمائة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
