خلال العام 2016 وحتى بداية العام الحالي 2017 ، يواجه القطاع الخاص مجموعة من التحديات، مما يجعل تصنيف العامين أنهما من السنين العجاف، فقد انخفضت فيهما المبيعات بصورة كبيرة وتراجعت عند محظوظين إلى 30% ولأسماء كبرى كانت خسائر مستمرة وفي المحصلة اندفعت أسواق سعودية في استخدام استراتيجية تكسير الأسعار لإبقاء المحلات سابحة مع التيار كطوق للنجاة من الغرق الكلي. ومع هذه الإشارات الحمراء التي تنذر بالخطر والشرر ، هناك طلبات متزايدة ومستمرة من الخريجين الجامعيين الشباب للتوظيف في القطاع الخاص وبينما المشهد كله ينذر بما يماثل القنبلة الاقتصادية الموقوتة، التي تستلزم توخي الحيطة والحذر ، مع ذلك أصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قراراً يحظر على المنشآت الخاصة فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان ، وإلا فإن عقوبة إيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت ستطبق، واعتبر القرار الفصل جماعياً في حال تجاوز مجموع العاملين السعوديين المنهاة خدماتهم1% من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه 10عاملين، أيهما أكثر خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
ومع تحميل القرار على محمل الخير باستصحاب حسن النية من حيث مقصد حماية الطرف الأضعف في سوق العمل ولكن واقع قطاع الأعمال ليس على ما يرام فهو يئن بالمتاعب مما سيوقف التوظيف وان توقف سيفاقم من معدلات البطالة في الاقتصاد الوطني ويرفع الطلب على الوظيفة وسيكون القطاع الخاص في حال عجز تام عن تكوين وظائف جديدة بل سيسرِّح العمالة الأجنبية والحال كذلك لن يستطيع الاحتفاظ بخدمات المواطن، لأنه في الأصل وظفه في إطار معادلة رفع نسبة التوظيف في المنشأة. ومع كامل الاحترام فإن أي إجراء لا يعالج الأوضاع القائمة وبقدرما يغيب الحقيقة بقدرما تغيب عنه سلبيات أن هناك استثمارات أجنبية ووطنية شرعت بالفعل بنقل أقسام بأكملها لدبي وبدلاً من أن نشجعها بزيادة خطوط إنتاجها لامتصاص الأيدي العاملة الوطنية فإننا ندفعها دفعاً لاستعجال نقل عملياتها للمنطقة الحرة بجبل علي، وما أسهله عليها تنفيذ الكثير من المهام عن بعد باستخدام تقنية السحاب والانترنت ووسائل التكنولوجيا الجديدة ،فالأجور مثلاً والعمليات واستراتيجيات التسويق والإعلان والخدمات ذات الصلة كلها يمكن أن تتم من أي مكان وستؤثر إيجاباً على التكلفة.
وحيث إن كاتب السطور يرى سلبيات قد تضر بالاقتصاد الوطني فإن وزارة العمل حتماً لا ترغب بوسائلها وتطبيقاتها وعقوباتها الإسهام في ذلك مما يستدعي التشاور الفعال مع التجار وأصحاب المصلحة، فالقرارات لا يكفي أن توضع في بوابة معاً ، بافتراض أنها مكان للتفاعل بينما التواصل فيها محدود مقارنة بحجم قطاع الأعمال، ولهذا يُؤمل أن تُراجع هذه القرارات ذات الأثر وتشرك الغرف التجارية حتى تُمحص بدقة وتقلب المخاطر وتوضع خيارات مناسبة فتوسيع الشورى في أي قرار يولد الحكمة وحتماً يوقف الاستنزاف الذي يحدث للاقتصاد الوطني والعكس صحيح ، فأي قرار لا يستصحب الشورى سيسهم في زيادة معدلات خروج الرساميل الأجنبية للأسواق المجاورة فضلاً عن إضعاف سعي الهيئة العامة للاستثمار لاجتذابها لداخل المملكة.. فهل يصح أن تصدر قرارات تعطي إشارات تدفعها للمغادرة؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
