تحالف لبناء 100 مدرسة عالمية بتكلفة 5 مليارات ريال

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية، الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، عن رعاية اللجنة تحالف بين 3 قطاعات خاصة، تعليمية وعقارية وتمويلية؛ لبناء سلسلة مشروعات مدارس عالمية نموذجية صغيرة، ومتوسطة، بمختلف مناطق المملكة، معتبرًا إياها بادرة حل لإنقاذ 3 آلاف مدرسة صغيرة ومتوسطة من الإغلاق.

وأشار إلى أنها ستنفذ على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى ببناء 50 مدرسة في مدن الرياض وجدة والدمام، خلال العام الجاري، تستوعب 100 ألف طالب وطالبة، وتوفر فرص وظيفية، لحوالى 10 آلاف معلم، ومعلمة، بتكلفة تزيد عن ملياري ريال، وعوائد تصل إلى 350 مليون ريال سنويًا، أي بنسبة أرباح 15%، وبعقود إيجار تصل إلى 20 سنة، على أن يسترد رأس المال خلال 5 سنوات، وتتضمن مدارس بنات، ومجمعات تعليمية، لكافة المراحل الدراسية، وأضاف: «يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية، ببناء 50 مدرسة أخرى في المناطق ذات الكثافة السكانية، وتحدد وفقًا للاحتياج، والطلب، وتستهدف مناطق شمال وجنوب المملكة، والتوسع في المدن الرئيسة.

وأفاد بأنه تم توقيع اتفاقية التحالف مؤخرًا، بين كل من وليد بن عبدالله بن سعيدان -الرئيس التنفيذي- لشركة عبدالله بن محمد بن سعيدان وأولاده، عن الشركات العقارية، ويحيى السليمان -الرئيس التفيذي للمدارس السعودية الأمريكية- وقع عن عدد من المدارس العالمية والدولية، وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير الأراضي، والتمويل، لإنشاء 50 مدرسة نموذجية متوسطة، وصغيرة، يتوفر فيها الاشتراطات الأساسية، والدولية، على أن تقدم خدماتها في الأحياء ذات الكثافة السكانية، وبأسعار مناسبة.

وبين أن هذا التحالف يساهم في إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه وزارة التعليم في تعديل أوضاع القطاع التعليمي الخاص، وإنقاذ 500 مدرسة متوسطة، وصغيرة في التعليم الدولي، والعالمي من الإغلاق، من بين إجمالي 3000 مدرسة مهددة في حال تطبيق القرار الوزاري، الذي يستهدف إغلاقها ضمن المدارس غير المؤهلة خلال العام 2019، أي تشكل ما نسبته 80%من إجمالي المدارس الخاصة، كما يعزز الثقة في القطاع، ومفهوم الشراكة لتحقيق رؤية 2030، وتنفيذ مشروع التحول الوطني، الذي لن يتم دون دعم القطاع الحكومي لـ(الخاص)، وبالتالي فإنه يصبح مؤهلاً للدخول في مشروعات خصخصة التعليم بعد عمل تحالفات فيما بينها.

ودعا الوزارة، والجهات المعنية الأخرى، كالبلديات إلى تقديم كل الدعم لهذا المشروع الهام، وتذليل كافة المعوقات أمامه.

وأضاف: إن هذا المشروع يستهدف المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، لدمج كل 6 مدارس في شركة واحدة، لعمل مدرسة نموذجية واحدة، تستوعب جميع المراحل الدراسية، بمختلف المناطق، وفي الأحياء التي تخدم الشرائح متوسطة الدخل، معتبرًا أن هذه أحد الحلول المتاحة والممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك المنشآت المهددة، التي ستصبح بعد الدمج كيانات قوية يستفيد منها المواطنون، والمقيمون، والمستثمرون في هذا القطاع، لاسيما وأن غالبية هذه المدارس التي تصنف من المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، لها قرابة 20 سنة، تعمل في السوق السعودي، وأن اختفاءها سيؤدي إلى ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني، لأن ملكياتها تعود لمواطنين، ومواطنات، استثمروا أموالهم بعد أن اقترضوها من البنوك، لتشغليها.

ودعا المستثمرين في هذا القطاع إلى الدمج، لتوفير التكاليف، حيث يتيح هذا التحالف ويشجعهم على ذلك، بالمحفزات التي يقدمها لهم، منها، توفير نظام تأجير استثماري، لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، أوالتملك.

من جانبه، قال يحيى السليمان -الرئيس التنفيذي لشركة المدارس السعودية الأمريكية-: «إن هناك عددًا من المستثمرين في القطاع عملوا مع اللجنة الوطنية للتعليم الدولي والعالمي، التي قامت برعاية وتأسيس الاتفاقيات، بتأسيس، ورسم وتخطيط الاحتياجات المدرسية، لبناء مدارس نموذجية».

ولفت إلى أن هذا الاستثمار سيقوم ببنائه عدد من المطورين العقاريين، والصناديق الاستثمارية، والبنوك، وسيدر 350 مليون ريال عائدًا سنويًا، بنسبة 15%، على أن يسترد رأس المال خلال 5 سنوات، بعقود تصل إلى 20 سنة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم من العائد يعتبر مغريًا، لأنه في أهم القطاعات.