اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات الجديدة، وسيعمل باللائحة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22 أبريل المقبل، باستثناء الأحكام الموضحة في إعلان الهيئة الخاص بلائحة حوكمة الشركات التي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري؛ وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها.

واعتنت اللائحة بوضع ترتيبات حوكمة فعَّالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق، لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة من جهة، والمجلس وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.

كما اهتمت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد مبدأ المشاركة الفعَّالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة؛ فهي تعالج حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة والعناية والاهتمام مبدأً ومنهجًا لهذه المجالس.

وتضمَّنت اللائحة كذلك أحكامًا مفصلة عن مراجعي حسابات هذه الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية فيها في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها؛ لتمكينهم من بناء إستراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية.

وأشارت الهيئة إلى أن الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار أخذتا في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية، مطالبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقًا للأحكام الواردة في إعلانها الخاص بلائحة حوكمة الشركات قبل بدء العمل بها، وأن على مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31 /12 /2017م.