كشف رئيس اللجنة الوطنية للمخابز بمجلس الغرف السعودية، فهد بن صالح السلمان، عن أن اللجنة بصدد رفع مقترح إلى وزارة التجارة والاستثمار، يتضمَّن تخفيض اللب داخل الخبز، مقدرًا أن المقترح سيوفر 900 مليون ريال من إجمالي قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للدقيق، بإجمالي 3 مليارات ريال، ويسلم إلى المخابز، التي يصل عددها 5400 مخبز بمختلف مناطق المملكة، يبلغ حجم استثماراتها في السوق بـ (4) مليارات ريال، بالإضافة إلى إنقاذ 1350 مخبزًا من الإغلاق، تشكل نسبة 25% من إجمالي المخابز، لافتًا إلى إلزام المخابز ببيع 4 أرغفة للمفرود، و6 حبات للصامولى بوزن 350 جرامًا بسعر ريال، معتبرًا أن تخفيض هذه الزيادة يحافظ على هدرها من قبل أغلبية المستهلكين.

وأضاف:"يأتي هذا بعد أن قامت وزارة التجارة والاستثمار بحملة على المخابز لمنعها من تغيير الوزن، وتنفيذ عقوبة على المخابز المخالفة بلائحة الجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء تبدأ بغرامة 500 ريال كحد أدنى و3 آلاف كحد أعلى ويغلق المخبز حال تكرار المخالفة، ويستثني القرار أصناف الرغيف الذي تدخل عليه إضافات آخرى غير المحددة مثل (حليب - محسنات - زبدة وغيرها)، متسائلًا: "هل يمكن لمنتج أن يستمر على سعره لمدة 35 سنة رغم ارتفاع تكاليفه دون إيجاد حل؟.

وأوضح السلمان أن أسعار المواد الخام الداخلة في تصنيع منتجات المخابز، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة تماشيًا مع ارتفاع تكلفة المعيشة، مبيِّنًا أن الوزن المحدد لكيس الخبز 510 جرامات، وسعر الخبز محدد من 35 سنة، وهـو ريال للربطة حسب المواصفات المعتمدة من وزارة التجارة بالقرار السامي، أما الأصناف التي يتم عليها إضافات آخرى، مثل الحليب أو محسنات أو غيره فهذا يكون بسعر مختلف من مخبز إلى آخر بحسب مقدار الإضافة. مستبعدًا أن يصل هامش الربح مع الوضع المقبل إلى 3%، معتبرًا أن هذا غير مشجع للبقاء أو الاستثمار في القطاع.

وبيَّن السلمان إن لقطاع المخابز أهمية اقتصادية كبرى للمملكة، كونه يرتبط باحتياجات أساسية للمواطن، كما أن الحفاظ على استقرار إنتاج الخبز وضمان جودته يعتبر من أهم الأولويات التي تركزعليها الدولة، لافتًا إلى أن قطاع المخابز في المملكة يواجه في الفترة الأخيرة العديد من التحديات التي تحول دون قدرة العديد مـن المستثمرين على الاستمرار في هذا النشاط.

وبيَّن أن أهم هذه المشكلات عدم توفير العمالة السعودية المؤهلة أو الراغبة في العمل بقطاع المخابز بسبب ظروف وطبيعة العمل، وعمل المخابز لثلاث فترات لطبيعة سوق العمل السعودي، وهذا ما يسبب الحاجة إلى عمالة أكثر، وبالرغم من ذلك، فيلزم برنامج نطاقات قطاع المخابز بتشغيل العمالة السعودية بنسب تصل إلى 10% للحصول على النطاق الأخضر الممتاز يضاف لذلك فرض رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة التي تحمِّل المخابز تكاليف بنحو 2400 ريال سنويًا مقابل كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت، ونظرًا لأن النسبة الأكبر من العاملين بالمخابز من العمالة الأجنبية، فأدى ذلك إلى تحمل المخابز تكاليف كبيرة ولا تقتصر المشكلات المتعلقة بالعمالة على ذلك بل تشمل ارتفاع أجور العمالة السعودية مقارنة بالعمالة الأجنبية، وعدم تمكن المخابز من الحصول على تأشيرات العمالة الأجنبية المطلوبة.

وتابع: "يضاف لذلك تكاليف التأمين الصحي على العاملين الأجانب وكذلك على العاملين السعوديين وعوائلهم، والنسبة الأكبر من المستثمرين بقطاع المخابز يرون أن تحملهم 1000 ريال عن كل عامل تعتبر بمثابة تكاليف إضافية".

أبرز المعوقات التي تواجه المخابز:
  1. عدم توفير العمالة السعودية المؤهلة.
  2. ارتفاع نسبة نطاقات.
  3. رسوم العمالة.
  4. صعوبة الحصول على التأشيرات.
  5. ارتفاع تكلفة العمالة.