بداية شكونا من ساهر وجوره وتخفِّي كاميراته خلف الأشجار والصبات الإسمنتية وترصده للسائقين بتغييره لمعدل السرعة في الطرقات الرئيسية وفي مسافات قليلة لعدة أمتار نسبية ثم شكونا من تدبيل المخالفات المرورية وانتظرنا علماءنا ومشايخنا لإصدار فتواهم الشرعية في هذه النقطة الجوهرية ولكن بقي الحال كما هو وأصبح المواطن والمقيم على حد سواء يعاني من تلك الغرامات المالية وبعد أن تولى المرور زمام الأمور استبشرنا خيراً وقلنا لعل المعاناة تزول ولكن تفاجأنا بكثرة لوائحه التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً واستنزافاً للجيوب فمن لوائحه الجديدة الغرامة المالية على من يقف لأخذ دواء من صيدلية أو كتب وأدوت مدرسية من قرطاسية والغرامة على من يقف لشراء غرض من بقالة جانبية والغرامة على من يقف لشراء وجبة فول وتميس من الفوال صبحاً أو عشية والغرامة على من لا يربط حزاماً حتى لو كان بشوارع الحي الداخلية و الغرامة على المركبات التي لا تحمل فحصاً دورياً أو تأميناً لكذا سنة ميلادية والشيء الطريف من أمسك جوالاً بيده حتى ولو لم يتحدث فعليه مخالفة وغرامة مالية وختامها عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة فتلك الأخرى تعتبر مخالفة وعليها غرامة مالية .
نحن يا سادة : لا نعترض على تطبيق النظام إن كان في موضعه وإذا كانت المخالفة تشكل خطراً وإزهاقاً للأرواح كقطع إشارة أو تفحيط أو عكس اتجاه أو استخدام الجوال أثناء القيادة بل اعتراضنا على تلك المخالفات والغرامات التي ذكرت أعلاه فيجب إعادة النظر فيها من باب التخفيف والرحمة بالآخرين وأن تتحرك الجهات الحكومية لتحديد ومراقبة أسعار التأمين إن أجبر بعض أصحاب السيارات البسيطة على التأمين فهل يصل صوتنا لمن بيدهم الأمر فيعملون على إنهاء معاناتنا وتذليل الصعاب أمامنا ؟ نرجو ذلك .
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
