جاء ذلك ضمن توصيات الورشة التي نظمتها الجمعية أول من أمس، تحت شعار «عمل الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات»، والتي ناقشت خلالها الارتفاع غير المبرر لبعض السلع بالرغم من وجود جهود عديدة لدى القطاعات الحكومية، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد والدعم حيال ذلك، داعية إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز المنافسة وتطوير نظام متكامل للسياسة التموينية. واستعرضت الورشة زيادة الأسعار المتوقعه خلال الفترة القادمة نظرًا لتطبيق الضريبة المضافة، والضريبة الانتقائية، ورفع الدعم عن بعض الخدمات، وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.
وأشار رئيس المجلس التنفيذي للجمعية أ.د. رزين الرزين إلى أن ارتفاع الأسعار غير المبررة في المنتجات والخدمات يمثل تهديدًا لمستقبل المستهلك في المملكة والتأثير سلباً على التجارة ووجود سوق متوازنة.
وقال:»على الرغم من كل الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية والتي تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات، إلا أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، والعمل على إيجاد حلول فعلية للوضع الراهن، بما في ذلك مراجعة الأنظمة واللوائح والغرامات المعنية بمواجهة الارتفاع غير المبرر في المملكة، وتعزيز الرقابة في السوق المحلي، والعمل على مواجهتها».
من جهته، استعرض أمين عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيي القحطاني، أهداف وبرامج الجمعية واستراتيجياتها خلال الفترة الأخيرة، والتي تركز على أولويات المستهلك، داعيا إلى تبني أنظمة وسياسات غير تقليديه لمواجهة ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة التي ستشهد تطبيق عدد من الضرائب والأنظمة الأخرى.
10 توصيات للحد من الأسعار
- تعزيز سياسات وأنظمة المنافسة
- تطوير مؤشرات الأسعار وتكلفة المعيشة
- رفع وعي المستهلك بطرق منهجية
- إنشاء نظام شامل للسياسة التموينية
- تفعيل دور الجمعيات التعاونية
- دعم الأسواق الإلكترونية
- الاستثمار في التطبيقات الإلكترونية
- إنشاء هيئة لحماية المستهلك
- الاستفادة من التجارب الدولية
- تفعيل دور المقاطعة بطرق منهجية.
