ديون «المخالفات المرورية» تهددنا بالسجن

شكا عدد من ملاك شركات ومؤسسات سيارات الأجرة مما وصفوه بالتضييق عليهم عبر إعطاء سائقيهم مخالفات مرورية غير منطقية ولا نظامية حسبما يقولون مشيرين إلى أن العديد من الملاك يواجهون خطر السجن بسبب الديون التي تراكمت عليهم جراء تلك المخالفات المكلفة حتى وصلت قيمتها على بعض السائقين أكثر من ثلاثين ألف ريال.. وعلى إثرها رفض العديد من السائقين العمل فيما فضل آخرون تسليم المفاتيح هربا من هذه الأجواء. وناشد الملاك المسؤولين التدخل لإيجاد حل ينهي معاناتهم مع المخالفات... غير أن مرور العاصمة المقدسة أكد على لسان إدارته أن المخالفات تصدر في حالات محددة مثل ( القيادة بشكل متهور والسرعة - الوقوف المفاجئ بدون سابق إنذار - عرقلة الحركة المرورية لاستجلاب الركاب ) وكلها يتم التعامل معها وفق نظام المرور.

مخالفات مزدوجة

في البداية تحدث المواطنون صالح المرزوقي وناصر السبيعي وإبراهيم أحمد وفهد الحارثي عن وجود العديد من الازدواجية في اللوائح بين وزارة النقل والمرور

المرور يستهدفنا

وقال كل من المواطن حامد الحارثي وخالد الحبسي وسعد الحارثي بأن مشكلة المخالفات تكمن في التركيز على سائقي الأجرة هو بمثابة «الاستقصاد» وما يزيد الأمر غرابة إعطائهم مخالفات تحميل الركاب أو التحميل بالنفر، متسائلين إذا لم يقم سائق الأجرة بتحميل الركاب من المخول إذا بتحميلهم وذكروا أن رجال المرور بالميدان يتحججون بعدم وجود عداد أو سوء نظافة أو صدمات أو عدم لبس زي موحد وبالرغم من التزام الملاك بكل الشروط إلا أن المخالفات ما زالت مستمرة وبشكل متزايد حتى وصلت قيمتها على بعض السائقين أكثر من 30 ألف ريال. وقال: المواطنون محمد حافظ وبدر الحارثي وضاوي العتيبي بأن الكثير من الملاك بمكة بدأوا فعلياً بالتفكير في نقل استثماراتهم إلى دول مجاورة نتيجة التضيق عليهم من قبل المرور

النقل: رصدنا العديد من المخالفات بحقهم وفق الأنظمة واللائحة

من جهته قال المهندس عبدالله الغامدي مدير إدارة النقل بالعاصمة المقدسة هناك تنسيق وتعاون وسبق أن عقدنا اجتماعا مع مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة للتباحث حول واقع سيارات الأجرة وتم القيام بجولة على المواقع ورصد العديد من المخالفات ومخالفتنا للسيارات لوجود صدمات لا يتم إلا وفق الأنظمة واللائحة وهناك مخالفات منصوص عليها تخص النقل هي التي يتم تحويلهم إلى النقل أما ما يخص المخالفات غير المنصوص عليها باللائحة لا يتم النظر فيها وليس لنا علاقة بها وهي من اختصاص المرور.

غرفة مكة: خروجهم من السوق خسارة للاستثمار الوطني

وقال: سعد جميل القرشي رئيس لجنة النقل بغرفة مكَّة المكرَّمة، بأنَّهم يتابعون في اللجنة المعوقات التي يواجها ملاك شركات ومؤسسات الأجرة بمكة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة في صف الملاك، وستعمل كل ما بوسعها من أجل عدم تأثرهم وتكبّدهم خسائر ماليَّة، وخروجهم من السوق هو خسارة للاستثمار الوطني.

المرور: القيادة المتهورة والوقوف المفاجئ وعرقلة الحركة وراء المخالفات

من جهته أوضح العقيد دكتور باسم بن أمين البدري مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة إنه سبق وأن تم الاجتماع بالعديد من مٌلاك مؤسسات الأجرة ومناقشتهم حول ما لديهم من ملاحظات وما لدينا من ملاحظات على السائقين لدى تلك الشركات ونعمل على حلها مع إبلاغهم بالحرص على إفهام السائقين لديهم بمراعاة أنظمة المرور.

وحول إعطاء رجال المرور مخالفات دون وجود مبررات مقنعة بين بأنه عند ملاحظة ورصد المخالفات على قائدي مركبات الأجرة العامة مثل ( القيادة بشكل متهور والسرعة –الوقوف المفاجئ بدون سابق إنذار –عرقلة الحركة المرورية لاستجلاب الركاب ) يتم التعامل معهم وفق نظام المرور بالإضافة للمخالفات التي تتبع وزارة النقل ( عدم استخدام عداد الأجرة ) وفي حالة تظلمهم من تلك المخالفات يتم تحويلهم للهيئة المرورية للفصل فيها حيث نعمل على إنصافهم وإعطائهم حقهم في حالة من يثبت عدم ارتكابه للمخالفة.

وأضاف العقيد البدري بأن منع سيارات الأجرة من الدخول للمنطقة المركزية بأن المنع يكون لجميع المركبات في أوقات الصلوات وعند وجود كثافة مشاة عالية وذلك للمحافظة على أرواح مرتادي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين.

أما بالنسبة لمركبات الأجرة فلا يتم منعها من الدخول في الأوقات المسموح بها للدخول إلى المنطقة المركزية

وعن التضييق على مٌلاك شركات ومؤسسات الأجرة بالعاصمة المقدسة من خلال حجز السيارات بحجة وجود صدمات بينما في الواقع هي أشبه بالخدوش قال يلاحظ أن بعض تلك المركبات يوجد بها صدمات بشكل مهتريء ومتهالك مما قد يعرض السلامة العامة للخطر ويتم التعامل معهم بتطبيق نظام المرور بحقهم للمحافظة على سلامة السائق والركاب وجميع مستخدمي الطريق، وبناءً للتوجيه الوارد من مقام الإمارة بخصوص وجود عدة ملاحظات على مركبات الأجرة ومنها وجود صدمات أو خدوش وعدم نظافتها وعلى ذلك يقوم السائقين باستخدامها بشكل طبيعي مما يعطي انطباع غير حضاري ويسيء للمنظر العام للطريق وقضى التوجيه بمنع تلك المركبات التي يوجد بها صدمات أو خدوش من العمل وحجزها وعدم إطلاقها حتى يتم إصلاح تلك الصدمات.

وحول تحويلهم للنقل وتغريمهم بمبلغ 500 ريال إلى 5000 ريال بالرغم من حصولهم على مخالفة من قبل المرور أشار بأنه يتم إحالة مخالفي مركبات الأجرة لإدارة النقل تنفيذاً للمادة 68 من نظام المرور والأنظمة والتعليمات المنصوص عليها التي تستوجب إحالتهم لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.