خطة شاملة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والممرضين

شرعت الجهات الصحية في التنسيق المتكامل لرفع نسبة السعوديين في مجالي «الطب» و»التمريض»، حيث سيتم العمل على استقطاب كليات وجامعات محلية وعالمية من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية في المجالين وفق أعلى المستويات.

ويقدر احتياج المملكة بحلول عام 2020 إلى 12,000 ممرض وممرضة إضافية سنويًا.. وقد يؤدي الارتفاع في حجم الطلب إلى عجز كبير في المستقبل، حيث يبلغ عدد الخريجين سنويًا في المملكة 5,000 ممرض وممرضة فقط.. وفي حالة عدم معالجة هذا العجز، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة خطط وزارة الصحة والجهات الصحية في التوسع أو الاعتماد بصورة أكبر على العمالة الأجنبية.. ومن المتوقع أن تخطط وزارة الصحة إلى استثمار 270 مليون دولار أمريكي للتوسع في كليات التمريض واستثمار 4 إلى 5 ملايين دولار أمريكي لتطوير برامج التمريض المتقدمة.

وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة»: إن هناك طريقتين رئيستين يمكن من خلالهما للمستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في هذه الفرصة، حيث تتمثل الطريقة الأولى في زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تأسيس كليات للتمريض والتوسع في الطاقة الاستيعابية القائمة لسد العجز، الذي يصل إلى 7,000 خريج.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في إعداد المناهج الدراسية لبرنامج التمريض المتقدم وتقديم البرنامج في الجامعات القائمة.. أما بالنسبة للطب فيتخرج سنويا قرابة 1,500 طبيب في المملكة العربية السعودية، كما تستقطب المملكة 700 طبيب آخر من الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، فقد خططت الحكومة لإنفاق 1.6 مليار دولار من أجل زيادة عدد الخريجين إلى 4 ,700. ومع ذلك، سوف تحتاج المملكة بحلول عام 2025 إلى 6,000 طبيب سنويًا، ما ينتج عنه عجز سنوي بمقدار 1,300 طبيب.

وتؤكد هذه الأرقام فرصة واعدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لكليات الطب.. وبالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص، يعني ذلك المشاركة في خطط التوسع المقرر تنفيذها من جانب الحكومة والتي تشمل تأسيس كليات طب جديدة والتوسع في الجامعات الحالية حتى يصل متوسط حجم الدفعة إلى 200 طالب بالإضافة إلى تأسيس كليات إضافية بصورة مباشرة للتغلب على العجز في عدد الخريجين.

كما يتم التخطيط لإنشاء مراكز تدريب للتعليم المستمر بالرغم أن التعليم الطبي المستمر لا يعد إلزاميًا في المملكة العربية، إلا أنه ينبغي تطبيق ذلك لضمان مراقبة الجودة المستمرة والارتقاء بمهارات متخصصي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية كالأطباء والممرضين والممرضات والصيادلة وأخصائيي الطب التطبيقي والفنيين، ويمكن للقطاع الخاص الدخول في مجال التعليم الطبي المستمر من خلال تأسيس معاهد التدريب بالشراكة مع «كليات التميز» أو تأسيس شركات مستقلة لتقديم خدمات التدريب.