وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة كتابات العدل بإيقاف التصرف مؤقتًا في صكوك الأراضي التي يوجد فيها ازدواجية على القطع، والرفع للوزارة للنظر في استمرار الوقف أو رفعه، وفي حال الرفع فيجب مراعاة إرسال ما يثبت من صور للضبوط والسجلات والمعاملات، ودراسة شاملة للازدواجية إلى الوزارة. وأصدر الوزير تعميمًا عاجلاً لكافة كتابات العدل -حصلت المدينة على نسخه منه- أشار فيه إلى تلقي الوزارة استفسارات من بعض كتابات العدل، حول وجود ازدواجية صكوك مستخرجة على قطع، وطلبها التوجيه الذي يتخذ، ومن ذلك إيقاف الصكوك مؤقتًا، لمراعاة ضبط التسلسل في الملكية.
وأكد في تعميمه أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يعتمد في حال وجود ازدواجية صكوك إيقاف التصرف فيها مؤقتًا، والرفع عن الموضوع للوزارة للتوجيه حول استمراره أو رفعه.
يشار إلى أن الوزارة تطبق العمل بنظام الثروة العقاري الإلكتروني، حيث يسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية، ونقل الملكية، وينهي إجراءات منح الأراضي.
مزايا نظام الثروة العقارية الإلكتروني:
- عدم ازدواجية إصدار الصكوك.
- توحيدها في شبكة إلكترونية موحدة.
- الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة.
- يسرع ويسهل عملية التوثيق لكل المؤشرات العقارية.
