أنا لا أؤيّد الاقتراض من البنوك، سواءً بشكله التقليدي أو حتى المعتمد من قبل هيئاتها الشرعية، فالاقتراض منها معناه رهْن الراتب لديها لأمدٍ (بعيييييييد)!.
لكن ماذا يفعل المواطن ذو الراتب المنخفض؟ إنّ الاقتراض يكون غالباً البديل الوحيد لتسيير أمور حياته، الأساسية لا الكمالية!.
وهناك مواطنون كُثُر في القطاع الخاص، ممّن راتبهم منخفض، أي ٣٠٠٠ ريال وأقل، ويحتاجون للمال، ولا توجد جمعيات خيرية مدعومة من الحكومة تقدّم لهم القرض الحسن بلا فوائد، وبعض البنوك الآن وحسب جريدة المدينة (٤ جمادى الآخرة) قرّرت عدم إقراضهم، وحصرت الإقراض فيمن راتبهم ٦٠٠٠ ريال وأكثر، لأنّ القطاع الخاص يؤخّر رواتب موظّفيه، بما يؤثّر على قدرتهم التسديدية، ولا يمكن لهؤلاء المواطنين الادّخار للطوارئ من راتب ٣٠٠٠ ريال الذي قد ينتهي في أيام حتى لو انتظم، والبنوك بقرارها هذا راعت مصالحها بكلّ أنانية!.
وهكذا سُدَّت في وجوه منخفضي الراتب من كلّ الجهات:
.. راتب منخفض لا يُوفِّر حياةً كريمة!.
.. راتب يتأخّر، ربّما شهر أو اثنان أو ثلاثة، وهناك حالات وصلت لـ ٦ أشهر!.
.. هم لا يستطيعون ترْك وظائفهم لعدم توفّر غيرها إلّا بمعجزة، خصوصاً مع احتكار الوافدين لمعظم وظائف القطاع الخاص وتشبّع القطاع العام، فإن تركوا وظائفهم قيل عنهم أنّهم (مُدلّعون) والتحقوا بقطار العاطلين المكتئبين!.
.. بنوك تستضيف رواتبهم، وتستفيد منها حتى لو ضيّفتها لساعة واحدة، ثمّ تأبى إقراضهم!.
وهم في هذا الوضع أشبه بشخص محبوس في كهف له فتحة صغيرة، وكلّما أراد الخروج منها سُدّت في وجهه!
فـ(شوفوا) لهم حلّ يا جماعة، افتحوا ما هو مسدود أمام وجوههم، فرّجوا همّهم، زيدوا رواتبهم، اقضوا حوائجهم، فما أصعب أن تُسدّ الأمور أمام محتاج في مجتمع مفتوح الثراء!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
