الأمانات وأمانتها

شكوى وزارة الإسكان من تباطؤ أمانات المناطق والبلديات التابعة لها في تنفيذ الأمر الملكي الصادر في العام 1434هـ والقاضي بتسليمها مخططات المنح البلدية المعتمدة، ومعاناة الوزارة من التعديات على بعض المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان، يكشف مدى عجز الأمانات عن أداء جزء هام من مهامها الأساسية.

***

لكن نفي أمانة الطائف أخيراً - كما أوردنا في مقال الأمس- وجود أي علاقة تربطها بوفاة مواطن إثر إزالة منزله في القرشيات، وتحميل المسؤولية إلى لجنة التعديات التابعة للمحافظة يقول لنا، إذا ما فهمت أنا التصريح جيداً، أن أمانات المدن لا شأن لها بمسألة الاستيلاء على الأراضي الحكومية.. لكن هل يعفيها هذا عن مهمتها الرقابية في الإبلاغ عن تلك التعديات ؟.

** *

وسواء كانت إزالة التعديات من مهام الأمانات أم غير ذلك، فالغريب أن تُترك الساحة لاستيلاء متنفذين على ملايين الأمتار المربعة، ويُضام مواطن كل ذنبه أنه اشترى أرضاً وبنى عليها داراً صغيرة له ولأبنائه، فيزال البناء ويُترك الرجل وأسرته في الخلاء فيموت قهراً .. فأين قبل هذا مُساءلة صاحب المخطط الذي باعه للناس بموجب إعلان ، وبالضرورة فسح الأمانة أو البلدية المختصة على المخطط. إن ما تم هنا هو وضع كل الجُرم على الضعيف الذي اشترى وليس على المتنفذ الذي باع ما استولي عليه إثماً وعدواناً؟

، ولنا عودة..

#نافذة:

[أمناء المدن ووزارة البلديات ندعوهم أن ييسروا ولا يعسروا ، والوطن (والمواطن) يستحق كل خير]

سهيل بن حسن قاضي