ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ المرأة المسلمة عامَّة، والعربيَّة خاصَّة -باعتبارها مربِّية الأجيال- تحت متابعة وملاحقة المنظَّمات الدوليَّة المسيَّسة للتسلُّل إليها، وتوجيهها وفق ما تريد لتنفيذ مخطَّطات المتربِّصين بنا في المنطقة العربيَّة باطِّلاعهم على أدقِّ تفاصيل مجتمعاتنا، من خلال مشاركة خبراء منَّا في مختلف المجالات في مؤتمرات، واجتماعات، وورش عمل، وتقارير برامج الأمم المتحدة التنمويَّة، وتقارير البنك الدوليِّ، وغيرهما من المنظمات الدوليَّة.

وحال التوقُّف عند واقع المرأة العربيَّة، نجدُ ارتفاع نسبة البطالة النسائيَّة، رغم ارتفاع مستويات التَّعليم، طبقًا لتقرير البنك الدولي، بحسب تقرير «الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2015»، إذ لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة العربيَّة في القوى العاملة 25 %، في وقت نجد ارتفاع نسب المرأة المُعيلة في البلاد العربيَّة، إذ تُشير الإحصاءات بأنَّ نسبة النساء المُعيلات لأسر على مستوى الوطن العربي تشكِّل حوالى 12.5%من مجموع النساء، وأنَّ معدل حجم الأسرة التي تُعيلها يصل إلى 5 أفراد. ومعظمهنَّ يعملن في قطاع غير رسمي‏ٍّ، يفتقد التأمينات، والتعويضات، والرعاية الصحيَّة‏، كما يُعدُّ تنامي الظاهرة مؤشِّرًا خطيرًا على اعتماد بعض الأزواج العاطلين على زوجاتهم في تدبير متطلَّبات البيت الماديَّة، لتتحوَّل السيِّدات إلى عائلات للأسرة، ولأزواجهنَّ، وهذا يعني أنَّ مزيدًا من أعباء الفقر يقعُ على كاهل هؤلاء النسوة، بينما نجدُ نسبة الأميَّة بين الإناث -وحسب تقرير الأمم المتحدة عام 2011 في الفئة العمريَّة ما بين سن (15 - 64)- تصل إلى (52 %)، إضافة إلى تهرُّب الألوف من الآباء من الإنفاق على أولادهم، المعلَّقات، والمهجورات، والمطلَّقات أمهاتهم.

مع وجود معارضة من بعض فئات المجتمع على عمل المرأة، المطالبة بقصر عملها على مجالات محدَّدة مشروطة بموافقة ولي أمرها، كلّ هذا أدَّى إلى قلة فرص العمل المتاحة أمام المرأة، بالتالي فإنَّ وضعها في التنمية الشاملة لم يتم استيعابه بعد، كما أنَّ بعض المؤسَّسات تحاول حل مشكلة البطالة على حساب المرأة. كما أنَّ هناك تغييبًا للمرأة في معظم الأحيان عن مجالات صُنع القرار الاقتصادي؛ ممَّا يؤدِّي إلى مزيد من الفقر، وغالبًا ما تكون ضحاياه النساء، من هنا نجدُ المتربِّصين بالبلاد العربيَّة استغلُّوا نقاط الضعف هذه في هذا التوقيت بالذات، لتقديم توصية بتقنين المتاجرة بجسد المرأة، والاعتراف بها رسميًّا.

فبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحماية للمرأة من الفقر والعوز؛ حفاظًا على عرضها، وكرامتها، وكيانها الأسري، لابدَّ من توفير فرص التَّعليم لها في مختلف التخصُّصات؛ طبقًا لقدراتها ومهاراتها، ومعاقبة الآباء والإخوة والأزواج الذين يحرمون بناتهم، وأخواتهم، وزوجاتهم من التعليم، مع توفير فرص العمل الشريف للمرأة، وفتح مختلف مجالات العمل لها، إضافة إلى إصدار أنظمة جديدة تُلزم الآباء المُطلِّقين والمعلِّقين والهاجرين الإنفاقَ على أولادهم، وزوجاتهم اللاتي في ذمَّتهم، مع إلزام المطلِّقين بدفع نفقة المتعة لمطلقاتهم، وتخصيص راتب لمطلقته، إن لم يكن لديها مورد مالي، مع عدم إعطاء الأب، أو الأخ، أو الزوج منع ابنته، أو أخته، أو زوجته من العمل، أيّ علينا أنْ نسدَّ كلَّ منافذ فقر النساء؛ حمايةً لأعراضهنَّ، وحفاظًا على كرامتهنَّ.