أمير الرياض:فصل «السعودي» جريمة لا تغتفر والشركات الخاصة من أعمدة الوطن

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إن الشركات الخاصة هي عماد من أعمدة الوطن، وكلمتي لهم أن يكونوا متوافقين مع سياسة الدولة، مؤكدًا سموه أن فصل السعودي من عمله جريمة لا تغتفر.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية.

وحول سؤال أن بعض الشركات اضطرت مع الظروف الحالية لفصل بعض السعوديين، أكد سموه أن فصل السعودي من عمله هي جريمة لا تغتفر، فالسعودي محل ثقة وهو الذي بنى هو وأجداده الوطن في مسيرة التوحيد مع المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز، ومن يفصل السعوديين أنا أعتقد انه لا يثق بالوطن ولا أبناء الوطن، والوطن كبير بأبنائه.

وأشاد سموه بغرفة الرياض لتبنيها للمؤتمرات العلمية وتنظيمها الرائع، والجلسات التي اشتملها المؤتمر ثرية جدا، وأقدم شكر خاص لرئيس غرفة الرياض م. أحمد الراجحي ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية الأستاذ محمد الساير وبقية اعضاء مجلس الادارة، ولهيئة السوق المالية لمساهمتها مع الغرفة في تنظيم المؤتمر.

وكان المؤتمر قد استهل بكلمة ترحيبية ألقاها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، رصد فيها واقع وتطور سوق الأوراق المالية السعودية التي قال إنها تمضي نحو المزيد من الارتقاء إلى المكانة الإقليمية والعالمية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ممثلة في هيئة السوق المالية وشركة «تداول».

وتابع الساير أن هذه الجهود تستهدف تحقيق انطلاقة أكبر للسوق من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وإضافة الخطوات التطويرية التي تدعم تعميق آليات الشفافية والحوكمة للسوق، بما يسهم في تدعيم اقتصادنا الوطني، وبما يتواءم ويدعم مرحلة التحول الاقتصادي التي أطلقتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعلان رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي في كلمته أن المؤتمر سيواصل في هذه الدورة جهوده من أجل أن تعمل السوق في أفضل بيئة نظامية وإجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح تعزيزاً لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المندرجة تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعاً للاقتصاد الوطني.

وألقى نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز كلمة أوضح فيها أن الهيئة شرعت اطلقت مؤخراً استراتيجيتها للمملكة أسمتها برنامج الريادة المالية ويهدف لأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسة لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020م ومن أهم عشرة اسواق مالية في العالم بحلول عام 2030م، وقال: إن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسة تشمل تسهيل التمويل لأصحاب المشروعات ومصدري الأوراق المالية، وتحفيز للاستثمار للأفراد والمؤسسات وتعزيز الثقة للمشاركين في السوق.