مجلس الأعمال السعودي الأردني يوصي بتأسيس شركة سعودية أردنية برأس مال مليون دولار

تواصلت اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك خلال اليومين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان وشارك فيها أكثر من 200 عضو من كلا الجانبين، ونتج عن برنامج المجلس توصيات حصلت «المدينة» على نسخة منها حيث ركزت التوصيات على ثلاثة محاور دارت حول ما يخص القطاع الاستثماري والتجاري والتأكيد على أهمية البحث الجدي حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد، والحوافز والفرص والإمكانيات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

فعاليات اقتصادية

إضافة إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانيات المحفزة للتجارة البينية وتعزيز التبادل التجاري، أوصى المجلس بتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي سعودي أردني يصاحبه إقامة معرض، وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركة الجانبين في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض في البلدين.

شراكات مشروعات

كما أوصى اللقاء بعقد شراكات لمشروعات في كلا البلدين في مجالات الطاقة البديلة والطاقة الشمسية وبحث فرص التعاون المشترك بين الأردن والسعودية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وفي قطاع النقل أوصى المجلس بتخفيض مدة البقاء في المناطق الحدودية من أسبوعين لتصبح أسبوعًا واحدًا وما يترتب عليها من رسوم إضافية على مالكي الشاحنات وتأثيرها السلبي على قطاعات أخرى.

وناقش اللقاء تذليل الصعاب أمام المصدرين الأردنين في إجراءات التفتيش على الحدود السعودية وارتفاع أسعار نقل الشاحنات مما يؤثر سلبًا على انسيابية السلع بين الطرفين، وأوصى المجلس على منع نقل مادة نيترات البوتاسيوم بالنفاذ من خلال معبر الدرة الحدودي باعتبارها مادة خطرة رغم تصديرها من خلاله سابقًا، إضافة إلى فرض رسوم 5%على منتجات نيترات البوتاسيوم بالرغم من أنها معفاة من الرسوم الجمركية حسب اتفاقية التجارة البينية للدول العربية.

لجان متخصصة

وتم الاتفاق على لجان عمل قطاعية متخصصة (تجارة-استثمار-صناعة-زراعة-خدمات-حل المعوقات) مكونة من شخصين من كل جانب تقوم بوضع إستراتيجية عمل طويلة الأمد للمجلس بالإضافة إلى اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفية وتحديد وتعريف فرص ومجالات العمل في البلدين الشقيقين، والاتفاق على تأسيس شركة سعودية أردنية مشتركة برأس مال قيمته مليون دولار من كل جانب.

القطاع الصحي

أوصى المجلس تقديم التسهيلات للقطاع الخاص الأردني الطبي للاستثمار في المملكة العربية السعودية حيث إنه لا يسمح لمستثمر أردني بالعمل في هذا القطاع دون الاستعانة بكفيل سعودي. وتسهيل منح تأشيرات دخول الكوادر الطبية الاردنية للسوق السعودي للمشاركة في المؤتمرات وورشات العمل والاطلاع على تجارب الأشقاء السعوديين في المجال الطبي وإنشاء مشروعات مستشفيات ومراكز صحية مشتركة بين الجانبين، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية. كما أوصى المجلس بإنشاء مشروعات جامعات متخصصة ومراكز تعليمية، وزيادة عدد الطلاب المبتعثين من السعودية للدراسة في الجامعات الأردنية، وعن آلية التعاون المستقبلي بين البلدين طالب المجلس من كافة الأعضاء التأكيد على استعداد ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين لتوفير كافة المعلومات والبيانات والاستثمارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتدشين افتتاح مكتب دائم لمجلس الأعمال السعودي الأردني لتنسيق أعماله وتقديم الخدمات.

مشروعات مقترحة

وإنشاء مشروع سكة حديد بين البلدين وميناء مشترك بين البلدين، والاتفاق على إنشاء بنك معلومات يقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأي معلومات أو احتياجات تخص الاستثمار أو الاقتصاد بين الجانبين، كما اتفق الجانبان على مواصلة عقد اجتماعات المجلس بصورة دورية في كل من الأردن والسعودية لاستمرار عملية التواصل والتنسيق حول مختلف القضايا المشتركة وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين في البلدين.