تنظيم وتفريغ «رياضيي النخبة» المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية العربية السعودية، (الاثنين) في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (68)، وتاريخ 30/01/1438هـ، القاضي بتنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص من الرياضيين النخبة المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من رؤية المملكة 2030، وما رسمته اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والهيئة العامة للرياضة من أهداف تسعى فيها إلى تحقيق أعلى المراكز الدولية من خلال تحقيق البطولات، والميداليات في الألعاب الأولمبية والقارية والإقليمية، وما تهدف إليه أيضا في نشر الثقافة الرياضية والأولمبية، والرياضة المجتمعية، ورفع نسبة ممارسي الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم في المجتمع من 13%إلى 40 %بحلول عام 2030، ودعم الرياضة بشكل عام، ولا يتسنّى للجنة الأولمبية العربية السعودية تحقيق ذلك إلا من خلال نشر الرياضة المجتمعية، ودعم الرياضيين النخبة، وتدريبهم بأعلى معايير الدقة والأداء، وتحسين أدائهم من خلال التعاون المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تعتبر أحد أهم شركاء النجاح، لتحقيق رؤية المملكة.

ونصت الاتفاقية على مهام وواجبات الهيئة العامة للرياضة بشأن تفريغ الرياضيين النخبة، والمتمثلة في مخاطبة الوزارة أو الجهة التي تشرف عليها الوزارة أو تتبعها بطلب المشاركة وتفريغ الرياضيين النخبة الواردة أسماؤهم في قائمة الرياضيين النخبة من رئيس الهيئة أو من يفوضه، والتنسيق للسماح لمنسوبي تلك الجهات بالمشاركة في الأنشطة المختلفة قبل وقت كاف من موعد بدء النشاط.

ويأتي دور اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفقا للاتفاقية في اختيار الرياضيين النخبة المرشحين من الاتحادات الرياضية، والتحقق من أسمائهم، ومدى انطباق كل المعايير والشروط والسياسات المحددة بهذه المذكرة وفي لائحة تفريغ الرياضيين النخبة عليهم، ثم الرفع بقائمة الرياضيين النخبة إلى الهيئة لاعتمادها.

ووفقا للاتفاقية، تبرز أدوار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التعاون لتوفير الطرق الملائمة لضمان تفريغ رياضيي النخبة من منسوبي المنظومة، ومنسوبي القطاع الخاص، بما يكفل سهولة متابعة برامجهم التدريبية داخل المملكة أو خارجها، والعمل على ضمان عدم تأثر الترقية، والعلاوة السنوية، والإجازات المستحقة لمنسوبي المنظومة، بسبب مشاركتهم في الأنشطة الرياضية.

وتلتزم الوزارة باحتساب (العامل أو الموظف في القطاع الخاص) من رياضيي النخبة بما يعادل (4) موظفين ببرنامج نطاقات، مما يستوجب تسجيل رياضي النخبة في نظام التأمينات الاجتماعية، والاستفادة من المنافع المقدمة له، منها على سبيل المثال لا الحصر التسجيل في فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية، ونظام ساند، بالإضافة إلى الفائدة المتحققة لأصحاب العمل، جراء توظيف الرياضيين النخبة لديهم بتحسن «نطاقات» الخاص بمنشآتهم لدى الوزارة.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم الوزارة بتحفيز كل الرياضيين بشكل عام، والمشاركين في برنامج رياضيي النخبة من خلال عدة طرق منها: تأهيل الرياضيين المعتزلين من خلال منحهم قروضا تمويلية عبر المسار الناشئ والتميز قد تصل إلى أربعة ملايين ريال، حسب أنظمة ولوائح بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم دعم رواتب لملاك المنشآت الرياضية المقدم من الصندوق يصل إلى 3000 ريال شهريا لمدة عامين، حسب ضوابط برنامج دعم ملاك المنشآت لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لتنمية المهارات القيادية، ومهارة إدارة المنشآت والمشروعات الصغيرة، حسب ضوابط برنامج دعم ملاك المنشآت لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.