لائحة جديدة لتنظيم قطاع تأجير السيارات

تعمل هيئة النقل العام حالياً على إصدار لائحة معدلة لتنظيم قطاع تأجير السيارات، وإطلاق مبادرة لتطوير القطاع قريبًا، حيث قال متحدث وزارة النقل، تركي الطعيمي: إن الهيئة تعمل حاليًا على حصر المشكلات التي تواجه القطاع من ناحية العملاء والمستثمرين، وعلى إثرها سيتم تعديل اللائحة المنظمة له.

وأوضح الطعيمي أن وزارة النقل طرحت «تغريدة» على موقعها بتويتر، بهدف قياس مدى رضا العملاء المتعاملين مع شركات تأجير السيارات، مبينا أن جزءًا كبيرًا من ردود التغريدة تدل على وجود عدد من المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم تطوير القطاع لحل المشاكلات التي تعيق الرقي به، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدم من قبل كثير من مؤسسات وشركات تأجير السيارات، تختلف اختلافًا شاسعًا من حيث الخدمة المقدمة لهم.

وفي ذات الإطار، طرحت وزارة النقل سؤالا على حسابها بموقع تويتر عن المشكلات التي تواجه المستأجرين من شركات تأجير السيارات، وجاءت ردود عديدة، تتضمن ارتفاع أسعار تأجير المركبات، وسوء النظافة، بالإضافة تحديد عدد الكيلومترات، وأخيرًا عدم مواكبة التطور العالمي في تأجير السيارات، مثل الدفع عن طريق سداد الإلكتروني، بالإضافة إلى سوء خدمات توصيل واستلام السيارات.

من جانبه، كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية، سعود النفيعي أن شركات تأجير المركبات، شرعت قبل تطبيق جملة من مبادرات رفعتها إلى اللجنة التي بدورها قامت برفعها إلى هيئة النقل العام، مبينا أن المبادرات تتضمن: تطوير الخدمة لمواكبة الممارسات العالمية، لتحسين خدماتها، مطالبا بضرورة أن تأخذ الهيئة بما رفعته اللجنة من مبادرات في مشروع تطوير القطاع.

وأكد النفيعي أن اللجنة طرحت على المستثمرين خطة لتطوير القطاع، وأن كثيرًا من الشركات عملت على تطبيق بعض مبادرات اللجنة، بتنظيف السيارات والصيانة، وتعديل الملاحظات، ورصد بعض الملاحظات على بعض المؤسسات الصغيرة، التي لا يؤثر على الشركات الكبرى، التي تمتلك أسطولًا كبيرًا من المركبات، وتمتلك الخبرة والسمعة.

وعن تكوين تحالفات بين الشركات، أوضح النفيعي أنه لم يتقدم أحد من المستثمرين بطلب اندماج، داعيًا كل من لديه الرغبة بذلك، فليتقدم إلى اللجنة، التي قامت بعمل دراسات حيال ايجابيات وسلبيات الاندماج، مؤكدا على ضرورة أن يتم عمل الاندماج بعد عمل دراسة واضحة لتوزيع المهام والأدوار، لافتا إلى أن الاستقصاء الذي طرحته الوزارة على موقعها في تويتر يهتم بالعملاء دون المستثمرين، الذين كان طرحهم نتيجة تراكمات قديمة، لم تكن موجودة في الوقت الراهن.

يذكر أن هناك 2400 شركة تعمل في السوق السعودي في قطاع تأجير السيارات باستثمارات تقدر بأكثر من 1.5 مليار ريال.