توقعات بإلزام جميع أصحاب السيارات بالتأمين بداية 2018

توقعت دراسة حديثة بدعم مؤسسة النقد المنظم الرئيس لقطاع التأمين في المملكة لجهود المرور لضمان قيام سائقي السيارات غير المغطاة بالتأمين، بشراء بوليصة تأمين لسياراتهم ابتداء من عام 2018م، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن 55

%من السيارات في المملكة غير مغطاة بالتأمين، ومن شأن هذه الخطوة مضاعفة عدد السيارات المغطاة.

وقالت شركة ريتنجزدايركت، صاحبة الدراسة: إن قرار وزارة الصحة القاضي ببدء المستشفيات بتحميل شركات تأمين السائقين المتسببين بالحوادث تكاليف العلاج المترتبة على ضحايا الحوادث، سوف يخفف جزءا من العبء الناجم عن حوادث السيارات، الذي تتحمله ميزانية الصحة في المملكة، مضيفة: «من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار التأمين على السيارات إلى مستويات أعلى من الحالية».

كما توقعت الدراسة أن يشهد قطاع التأمين بحلول نهاية 2017 بداية 2018 نموا اقتصاديا ملحوظا خاصة مع توجه الدولة نحو تطبيق التأمين الإلزامي.

ولفتت الدراسة إلى أن تقديرات الحكومة السعودية تشير إلى أن نحو 2.5 مليون يعملون لدى القطاع الخاص، ولكن لم تشملهم خطط التأمين الطبي الجماعي لدى الشركات، التي يعملون فيها، وتعتزم الجهات المعنية خلال العام 2017 العمل على تشجيع الشركات الخاصة لكي تقوم بتوفير التأمين الطبي لجميع الموظفين العاملين لديهم.

من جهته، أرجع المستشار في قطاع التأمين المهندس عدنان خوجة استمرار النتائج الإيجابية للقطاع إلى استقرار أسعار بوليصة التأمين بشكل عام، مشيرا إلى إمكانية أن يشهد قطاع المركبات ارتفاعًا محدودًا لن يتجاوز 5%خلال 2017.. بالإضافة إلى جهود مؤسسة النقد في تنظيم القطاع وإجبار الشركات على التقيُّد بمتوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الاكتواري، ما أسهم بشكل كبير في زوال منافسة الأسعار بين الشركات، التي كان لها دور كبير في تحقيق بعضها لخسائر ربعية وسنوية بالذات في محفظة المركبات.

ويتفق الخبير في مجال التأمين لؤي عبده بخصوص مدى التأثير الإيجابي لقرارات مؤسسة النقد في السنوات الأخيرة على قطاع التأمين، خاصة فيما يتعلق بحرب التسعير، التي كان لها دور مؤثر في تحقيق الخسائر، التي سجلتها الشركات في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن التسعيرة الحالية تحديدًا لمحفظة التأمين الصحي والمركبات تقوم على شرطين، هما متوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الاكتواري وعلى تاريخ السجل الائتماني للشركة المؤمِّنة، فالشركة التي تسجل مطالب كبيرة خلال ثلاث سنوات تستحق سعر بوليصة تأمين أعلى من شركة أو عميل لا يوجد لديه مطالب كثيرة.

وأشار عبده إلى أنه في السابق كانت تحدث حرب تسعير بين شركات التأمين بدعم من بعض الإدارات العليا في الشركات وبضغط أحيانًا من مجالس الإدارة، وكان الهدف الحصول على العملاء، وتحقيق هدف محدد للبيع بغض النظر عن هوامش الربح أو الخسارة، لذلك رأينا شركات كثيرة تحقق خسائر.