تصاعدت حدّة الأزمة بين صحة جدة، ومتعهد الصيانة بمستشفى الملك عبدالعزيز، يأتي ذلك في ظل محاولات من المتحدث الرسمي بالصحة عبدالله الغامدي لتقليلها مؤكدا، أن المتعهد يقدم الصيانة اللازمة لسبل السلامة - التي كلف بها من قبل قسم الأمن بالمستشفى - ويقوم القسم بدوره بالمتابعة، والتأكد من عمل الصيانة اللازمة، وفي حال وجود أي تقصير أو إهمال في الصيانة فإنه يتم تطبيق الغرامة عليه حسب بنود العقد، نافيًا وجود أي مستخلصات متأخرة، مؤكدا، أنه تم رفع المستخلصات الشهرية الخاصة بالمقاول حتى نهاية فترة التمديد بنسبة ١٠٪‏ ولا توجد أية مستخلصات متأخرة لم يتم رفعها علمًا بأن المقاول مستمر بالعمل في المستشفى، وتم رفع طلب التمديد له بالشراء المباشر.

من جانبه نفى المدير التنفيذي للشركة المتعهدة بصيانة مستشفى الملك عبدالعزيز-جنوب جدة- ماذكرته الصحة، محذرًا من أن القادم سيكون أسوأ -وفقا لقوله- في ظل ما وصفه بمماطلة صحة جدة في رفع المستحقات المالية المتأخرة، وأضاف أن الشركة تلقت جملة من الخطابات والإنذارات، التي طالبت بالاستمرار في العمل، استنادًا إلى المادة «36» دون الالتفات للحقوق -وتستند على جانب وتهمل الجانب الآخر من المادة نفسها، الذي ينص على التزامها بالشأن المادي- مؤكدا في ذات الوقت أن بقاء الشركة في المستشفى حتى اللحظة «بشكل إنساني» كون المنشأة مشفى يعالج المرضى، وبالرغم من مضي عام على انتهاء العقد إلا أننا لن نتلقى ردا بمستقبل الأمور سوى الخطابات المتوالية بضرورة الاستمرار، لافتا إلى أن صحة جدة تهمل جميع خطابات الجوانب المالية المستحقة عليهم وقال لقد تقدمنا للوزارة لإنهاء الوضع المجمد، وقدمنا تنازلات مادية لحل وسط، ولكن دون جدوى.