كشف تقرير اقتصادي عن نجاح المملكة في تعزيز الاحتياطي النقدي، في الفترة الأخيرة، مؤكدا قدرتها على إصدار سندات وصكوك مالية بقيمة 117 مليار دولار، وتظل رغم ذلك واحدة من أقل دول مجموعة العشرين استدانة من الخارج.

ونوه تقرير وكالة بلومبرج الاقتصادية بإصدار المملكة صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعزز موقفها المالي وتقلل من اللجوء إلى الاحتياطي النقدي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتراض من الخارج وزيادة الإيرادات غير النفطية يسهم في تقليص اللجوء إلى الاحتياطي، مشيرا إلى أنها نجحت أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط بداية من 2003 إلى 2014 في تكوين احتياطات مالية جيدة، ساعدت في امتصاص أزمة انخفاض النفط.. ولفت إلى أن 2015 و2016 كانا عامي إعادة التوازن، موضحا أنه في العام الأول جرى سحب 115 مليار دولار من الاحتياطي، وفي الثاني تراجع الرقم إلى 80 مليار دولار بما فيها 28 مليارًا مستحقات للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الخطوات الجادة، التي اتخذتها المملكة تؤكد أنها على الطريق لتدشين اقتصاد جديد بعد أن تأكد لها صعوبة الاستمرار في الاعتماد على النفط.