حذَّر تقرير أممي من تدهور الأوضاع في ليبيا على خلفية استمرار الجمود السياسي وتجدد الصراع على نطاق واسع في مناطق مختلفة، ملمحًا إلى إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات للمضي في العملية الانتقالية، وشدد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس ناقشه مجلس الأمن الدولي، على ضرورة بناء قوات عسكرية وأمنية «تعمل في ظل رقابة مدنية»، وأعرب غوتيريش عن جزعه الشديد إزاء التصعيد العسكري المتجدد، واستمرار حالة الجمود السياسي، وأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن عجز المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني يأتي جرَّاء «القيود التي تعوق قدرتهما على الحكم بفعالية وعلى توفير الخدمات الأساسية والأمن اللذين يحتاج إليهما السكان بشدة»، ودعا المسؤول الأممي جميع الجهات الأمنية الفاعلة إلى المضي قدمًا في تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، وأشار غوتيريش إلى أنه أحيط علمًا «بنشوء توافق في الآراء بشأن إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي».

وقال كوبلر إن:

مؤسسات الدولة الليبية في خطر بسبب الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

إمكانية إدخال بعض التعديلات على آليات تنفيذ اتفاق الصخيرات.

ضرورة موافقة جميع الأطراف الليبية على الأطر العامة لحل الأزمة.