أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، قرارًا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة بمختلف مناطق المملكة على السعوديين والسعوديات، أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل.

وأشار أبالخيل إلى أن توطين المولات سيوفر 35 ألف فرصة عمل للمواطنين، مبينا أن القرار لم يحدد فترة زمنية وإنما ترك ذلك بالتنسق مع لجان التوطين بالمناطق وحسب معطيات السوق وعدد الباحثين عن عمل، مبيا أن القرار نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها.

وقال:»تضمن القرار أن وزير العمل يحدد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقًا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها».

من جانبهم، قدم رجال أعمال لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 8 معايير وسياسات يجب اتباعها قبل إقرار قرار التوطين الحصري لأي نشاط بما فيها المولات لضمان نجاحه، وذلك خلال الحوار الاجتماعي الاخير الذي خصص لمناقشة التوطين الحصري.

بينما طالب رؤساء لجان متخصصة في سوق العمل والمراكز التجارية بمهلة لتطبيق القرار مع توفر البرامج التدريبية والتأهيلية لتطبيق عملية التوطين، وإنشاء معاهد وأكاديميات للعمل في تجارة التجزئة مع توفير الرواتب المحفزة لاستقطابهم.

وقال رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور الشثري: نتفهم خلفيات القرار، وأن الحاجة ماسة في هذا الوقت، لتوفير فرص عمل للسعوديين، وخصوصا في قطاع المولات، إلا أن تطبيق القرار يحتاج إلى بعض الوقت، ووفقا لتطبيق التجربة في منطقة القصيم، فإن المهلة التي منحت لأصحاب المولات، هي مؤشر على تفهم الوزارة لمتطلبات أصحاب العمل، ولاستقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها لتتمكن من ممارسة العمل، مشيرا إلى أن القرار صدر بتوطين المولات بمنطقة القصيم قبل شهر ، وامهلهم 6 شهور.

وطالب بمهلة لا تقل عن سنة لتطبيق هذا القرار، لافتًا إلى أن هناك شركات كبرى قامت بعمل اتفاقيات شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وافتتحت أكاديميات لتدريب السعوديين وعملت برامج لتأهيلهم، ونتوقع أن تتفاعل المؤسسة بعمل المزيد من البرامج.

وأفاد بأن المعايير الثمانية التي قدمها رجال الأعمال لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن معايير أمنية واقتصادية ومدى حاجة المجتمع للسلعة أو الخدمة المراد توطينها؛ لضمان رغبة المواطنين بالإقبال عليها واستمرار النمو فيها، ووجود العائد المناسب والمجزي في تلك المهن، والأخذ بالاعتبار مدى سيادة العمالة الوافدة في بعض الأنشطة، والأخذ بدراسات الانكشاف المهني بعين الاعتبار، ومعايير خاصة بتحسين النشاط ليلائم السعوديين، ومعايير ثقافية واجتماعية لتقبلهم للعمل أو للنشاط.

وأشار إلى أنهم طالبوا الوزارة بضرورة إتاحة مدة قبل تطبيق القرار لا تقل عن عامٍ واحد، لافتا إلى إن التشاركية بين الوزارة واصحاب العمل في التوطين الحصري شرط لنجاحه، لافتًا إلى أن هذه المهلة المطلوبة قبل تطبيق التوطين جاءت لتمكين المنشآت من تكييف إمكانياتها المالية والإدارية، وإنهاء التعهدات التي عليها وحقوق العمالة الوافدة، بجانب وضع ميزانية للتوطين والتدريب وتنفيذ البرامج التدريبية المهنية على تلك المهن والوظائف، مع إتاحة الفرصة للخروج الآمن من السوق وبدون خسائر للمنشآت التي لا تستطيع التكيف مع قرار التوطين نتيجة اعتمادها على العمالة الوافدة

ونوه إلى أن المهلة المقترحه لتطبيق القرار تمنح الفرصة للتدرج في التوطين بالإضافة إلى تكيف العاملين وإعادة التوظيف لمن يتعذّر استقرارهم في العمل أو تظهر الحاجة لإعادة تدريبهم.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الرئيسة للمراكز التجارية بغرفة جدة، محمد علوي: إن تطبيق قرار توطين المولات المغلقة إن صدر، فإنه يحتاج إلى وقت ليتم تطبيقه على مراحل، وبشكل سليم يتم تأهيل الكوادر الوطنية، وتدريبها للعمل في تجارة التجزئة. وأكد علوي أنه يصعب تطبيق القرار على أرض الواقع مالم توضع حلول له، تكمن في التدريب والتأهيل، قائلا:» يجب أن لا نتعجل في تطبيق القرار ، فهناك عدد كبير من العمالة الوافدة تعمل في تجارة التجزئة بالمولات، بالإضافة إلى أن أحد الحلول هي توظيف الطلبة والطالبات بالعمل الجزئي، إلا أنهم سيكونون غير متفرغين في رمضان المقبل.

وطالب علوي بضرورة أن يتبنى صندوق تنمية الموارد البشرية التدريب والتأهيل بإنشاء اكادميات أو معاهد تدريب، خاصة أن السعوديين لا يقبلون العمل بتلك المحلات، لأنهم لم يحصلوا على التأهيل، فتجدهم يرفضون العمل بتنظيف المحل، وهي من أساسيات العمل في المحل يبدأ بالتدريج بالعمل بمهنة «بائع»، ثم يصل إلى مدير محل ومدير منطقة.

وأكد أنه مع قرار التوطين، ولكنه يدعو إلى تطبيقه بشكل مدروس، بحيث يطبق خلال 5 سنوات، متسائلا من يعوض أصحاب الأعمال والمحلات والمولات عن رسوم تأشيرات العمالة الوافدة.

8 معايير رفعت لوزارة العمل

معايير أمنية .

معايير اقتصادية.

مدى حاجة المجتمع للسلعة أو الخدمة المراد توطينها.

وجود العائد المناسب والمجزي في تلك المهن.

الأخذ بالاعتبار مدى سيادة العمالة الوافدة في بعض الأنشطة.

الأخذ بدراسات الانكشاف المهني.

تحسين النشاط ليلائم السعوديين.

معايير ثقافية واجتماعية لتقبلهم للعمل أو للنشاط.