«الزكاة والدخل»: تحصيل ضرائب من الشركات العالمية على «التجارة الإلكترونية»

أكد مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، أن المملكة وقعت عددًا من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوقها من تهرب بعض الشركات من الضرائب، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات العالمية تعمل في المملكة عبر التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وأن المملكة تناقش هذا الموضوع مع عدد من دول العالم للاستفادة من عوائدها كضرائب، مؤكدًا أنه سيتم معالجتها قريبًا. وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، ستساهم في تطوير أهدافها وآليات عملها في خدمة المكلفين، وتطوير بيئة العمل لتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف السدحان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس في مقر الهيئة في الرياض، للحديث عن أهداف الهيئة الجديدة، أن التنظيم الجديد يشمل كافة الآليات المرجوة والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مضيفًا أن التنظيم الجديد يركز على أمرين أساسيين هما التركيز على الموظف من خلال التطوير والتدريب المستمر، مؤكدًا أن الهيئة لديها الإمكانيات في الوقت الحالي لاستقطاب الكفاءات المهنية للنهوض في أعمالها وتحقيق تطلعاتها المرجوة، فيما يركز كذلك على الشركاء المكلفين عبر تقديم الخدمات لهم من أجل تحقيق أهداف الطرفين.

ولفت إلى أن الهيئة حسب قرار مجلس الوزراء يحق لها الحصول على ما نسبته 5%من إيرادات الضريبة سوف تستخدم للتشغيل الذاتي بما يقره مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن المملكة وقعت عددًا من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوقها من تهرب بعض الشركات من الضرائب، كاشفًا عن توجه الهيئة إلى زيادة عدد الموظفين السعوديين إلى 600 موظف جديد سينضمون خلال العام الجاري إلى زملائهم الموظفين ليبلغ عددهم الإجمالي 2500 موظف لخدمة 1.5 مليون مكلف.

وأوضح السدحان أن مجلس الوزراء أقرَّ إنشاء لجنة شرعية مختصة بكافة أمور الزكاة، تهدف إلى تسريع حل نقاط الخلاف التي كانت تحدث بين الهيئة وبعض المكلفين، مشيرًا إلى أن دور الهيئة دوليًا سيكون فاعلًا ومسموعًا بشكل أقوى بعد التنظيم الجديد، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيكون لديه الصلاحيات الكاملة لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، بالإضافة لاستقطاب الكوادر المهنية، مبيِّنًا أن كافة الموظفين سينتقلون من نظام الخدمة المدنية إلى نظام التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى وجود نظام متابعة للموظفين وسيتم احتساب مكافآت عادلة لهم.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيكون ممثلًا من قبل مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى عضوين مختصين في الزكاة والدخل من القطاع العام أو الخاص.

وحول التهرب الضريبي، أوضح نائب المدير العام للبرامج والسياسات فهد الخراشي أنها مشكلة عالمية وليست مقتصره على المملكة، مؤكدًا أنه ومن خلال دول مجموعة العشرين هناك مشروع لمكافحة هذه الحالات، مبيِّنًا أن المعاناة لدى الدول تكمن في الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في أكثر من دولة، وأن القضاء على هذه الظواهر السلبية سيتم من خلال الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الدول.