3 أصوات فقط تسقط توصية «رياضة البنات» في مجلس الشورى

اسقط مجلس الشورى أمس توصية تنص على أن تقوم وزارة التعليم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لافتتاح كليات تربية بدنية للطالبات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة، وذلك بفارق 3 أصوات حيث حصدت التوصية عند التصويت عليها 73 صوتاً وعارضها 57 صوتاً، وكان من المفروض حصول التوصية على 76 صوتا لتمريرها.

وكانت التوصية تقدم بها الأعضاء الدكتورة لطيفة الشعلان ولينة آل معينا وعطا السبيتي. وعند ملائمة مناقشة التوصية أيد مناقشها 66 صوتاً بينما عارض 57 صوتا.

واستمع المجلس إلى صوتين مؤيدين للتوصية وهم اللواء علي التميمي الذي قال إن الدولة تتجه إلى دعم المرأة السعودية في ممارسة الرياضة سواء المشي أو الجري داخل المراكز التجارية أو في الأماكن الخاصة بالنساء، وأضاف أن هناك عددا من الأندية الخاصة والتي أغلقت جزءا من مبناها وبدأ في تحويلها إلى ناد خاص بالنساء وفق لضوابط الشريعة الإسلامية.

فيما عارضها الدكتور محمد الوكيل والذي قال إن التوصية تدعو إلى إنشاء كليات للتربية البدنية ولو كان على أصحاب التوصية القول بدراسة فكرة إنشاء كليات للتربية البدنية لكان أنسب، بالإضافة إلى أن إنشاء مثل هذه الكليات تتطلب كوادر بشرية نسائية متخصصة ووظائف وكان من الأفضل لو كانت التوصية تدعوا إلى دراسة إنشاء كليات للتربية البدنية.

أهم ما دار في المجلس حول التوصية

- من الأصوات المعارضه لها الدكتور عدنان البار والذي قال إن التوصية مبنية على تنظير وتحتاج إلى إثبات، مضيفاً أنه يجب علينا أن نتفق أن أصل الفكرة صحيح ولكن الكليات الرياضية والأقسام الرياضية الحالية في الجامعات والكليات الخاصة بالشباب لم تثبت جدواها على أرض الواقع بعد كل هذه السنوات فالأحرى كيف تحقق أهدافها إذا ما قامت الكليات الرياضية النسائية.

- طالب مجلس الشورى وزارة التعليم والجامعات إلى مراجعة سياساتها وأهدافها الإستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية، بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة (2030) ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني (2020) وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.

- استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436 /1437.

- دعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة، والتوسع في البرامج الإثرائية المختلفة للطلاب والطالبات الموهوبين وفقاً للمعايير العالمية.

- دعا المجلس كليات التربية في الجامعات السعودية إلى التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالمية.

- طالب المجلس في قراره وزارة التعليم بالإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية ويتم تضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة، والاهتمام بالتعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة.

- أكد المجلس -في قرار آخر- على وزارة التعليم بإبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية كشريك أساس في التنمية المجتمعية.

وطالب المجلس الوزارة بالعمل على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة عامة مستقلة.

- طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياجات المدارس وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.

«الشورى» يطالب برفع قيمة القروض الإنتاجية

طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

رفع الإعانة الزراعية لوسائل الري إلى 70%

استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435 /1436هـ تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي. وقد طالب مجلس الشورى في قراره صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية. كما طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بتسهيل إجراءات إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض، وتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات خاصة المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب والدواجن وصيادي الأسماك والتسويق الزراعي وإدارة مياه الري وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية.

كما طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بترشيح ممثلين للقطاع التعاوني في مجلس إدارته. وشدد المجلس على الإسراع في تنفيذ البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 2 /4 /1432هـ القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من (25%) إلى (70%) وعدم ربطها بالموافقة على مبادرة الصندوق الثانية الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.