دخل البرلمان المصري مرحلة جديدة من الصراعات مع مؤسسات رسمية بالدولة، مثل القضاء والأزهر، فيما طرح مراقبون علامات استفهام حول تورط المجلس فى صدامات قيل أنها قلبت الموازين وأثارت المشكلات فى الشارع المصري.
واشتعلت خلال الأسابيع الماضية التوترات بين أعضاء المجلس، بعدما أثار أعضاء مشروعات تغيير أنظمة مؤسسات استمرت قوانيها عشرات السنين، منها الهيئات القضائية، وأعلن البرلمان حربًا ضروسًا لتمرير مشروع قانون بتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية بما يتيح لرئيس الجمهورية التدخل في اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاث شخصيات يتم ترشيحهم، واستمر المجلس فى اختلاق أزمات، إذ سعى أعضاء بالبرلمان للانقلاب للدفع بمشروع لتغيير قانون الأزهر يستهدف الآتي: تحديد فترة ولاية شيخ الأزهر، مع تغيير طريقة اختيار هيئة كبار العلماء ليضاف إليها علماء من خارج المؤسسات الدينية، فصل الكليات غير الدينية بالأزهرعنه نهائيًا بما يسمح للأقباط بالالتحاق بها، وتغيير هيكل وآلية عمل دار الإفتاء بحجة تراجع دورها خلال السنوات الأخيرة، الأمرالذي خلق توترًا لم ينته حتى الآن بين المؤسسة الدينية والبرلمان.
ويتوقع مراقبون استمرار مصادمات البرلمان مع مزيد من الهيئات، التي يأتي بعضها اتساقًا مع الدور الرقابي، ومنها ما يكون حربًا بالنيابة أو تمريرًا لمقترحات أو مشروعات حكومية إما لمنح صلاحيات أو لتقلص الأدوار.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
