كشف محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عن أنه يتم دراسة إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية، مشيرا إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصا كبيرة للخصخصة.
وألمح إلى اعتزام المملكة البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب، متوقعا جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.
وقال وفقا لرويترز: «إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام، مضيفا أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة».
وأضاف: «من شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط».
وتابع: «إن مبلغ المئتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم المملكة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من عملاق النفط أرامكو السعودية، ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعا بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020». وذكر أن من بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، قائلا: «وصلنا مرحلة متقدمة جدا للصفقة وتأكدنا من إقبال المستثمرين وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة».
وأفاد بأن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
ولفت إلى أن السلطات تستهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: «إن هناك نشاطا متسارعا لكل من صندوق التنمية الصناعي الذي يقدم القروض للشركات الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر في المشروعات عبر شراء حصص فيها».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
