بعد صدور فواتير الرياض، وبدء تحصيلها عن طريق نظام سداد، صدرت مطلع الأسبوع الماضي رسوم الأراضي البيضاء لمدينة جدة، ودعت وزارة الإسكان، المكلفين بالمبادرة للسداد خلال سنة من تاريخ القرار، وأعلن الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن عدد الفواتير الصادر في جدة، 490 فاتورة لمساحة أكثر من 120 مليون م2.
لو تم قسمتها بحساب بسيط على عدد المكلفين، يعني أن كلاً منهم لديه في المتوسط، أكثر من ربع مليون متر مربع، قطعاً من الأراضي البيضاء غير المستخدمة، والتي لايحتاج إليها، والتي تقع في داخل حدود النطاق العمراني لمدينة حيوية ومهمة وشريان اقتصادي للبلاد مثل مدينة جدة، مما يدل على التشويه الذي حصل لنظامنا الاقتصادي الداخلي بالتركيز على شراء وامتلاك الأراضي البيضاء الشاسعة، التي لا تضيف قيمة للإقتصاد.
رسوم الأراضي البيضاء هي 2.5%سنوياً، وغرامة عدم تسجيل الأراضي البيضاء ستكون أيضاً 2.5 %إضافية، فالتأخير ليس في صالح أحد، وقد بدأ تسجيل الأراضي البيضاء في مكة المكرمة، وتعتبر أغلى مناطق المملكة فيما يخص سعر المتر، وسيدخل بعدها حاضرة الدمام.
تقول الوزارة إن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المسجلة حتى الآن بكل المملكة، 2,278 أرضاً، تزيد عن عشرة الآف م2، بمساحات 635 مليون م2، مقسمة كالتالي، الرياض بنسبة تبلغ 45%يليها جدة بنسبة تبلغ 27 %، يليها الدمام بنسبة تبلغ 21%وبقية المدن 7 %، مما يعني أن أزمة توفر الأراضي الصالحة للبناء داخل النطاق العمراني، تتركز بشكل رئيسي بالمدن الكبرى الثلاث، ولاتكاد تذكر في بقية المدن الأخرى، ولو لم يكن في نظام رسوم «البيضاء» من فائدة، سوى الحصر لكفى.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
كن مخلصاً في إدارة الأمور الصغيرة، لأن منها، وفي داخلها، تكمن قوتك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
