تسريع قطار الإسكان والتوازن المالي..

لم ينبع تركيز برامج تحقيق رؤية 2030 على قضايا الإسكان والتوازن المالي من فراغ على الإطلاق في ظل محورية هذه التحديات ووقوفها على تماس واضح مع كل بيت سعودي، وعلى الرغم من الأهداف المثلى لبرنامج الأسكان في توفير حياة كريمة للأسر السعودية في ظل ارتفاع الإيجارات حاليا بنسبة 100

%في السنوات الخمس الأخيرة، وضرورة رفع نسبة التملك من 47 %إلى 52 %وفقا لرؤية 2030، فإن من المؤمل أن تعمل وزارة الإسكان بشكل عرضي سريع من أجل تحقيق الرؤية التي قامت الوزارة من الأساس لأجلها منذ عام 2010. ولاشك أن التحديات التي تواجه الدولة حاليا باتت معروفة، وبالتالي وجب البحث عن حلول ابتكارية لها في المرحلة المقبلة لاسيما في ظل ارتفاع التكاليف الخاصة بمواد البناء وأجور العمالة وترفيق الأراضي وإيصال الخدمات. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن الواجب يقتضي حاليا العمل على:

1- الاستفادة من التجارب العالمية في مجال البناء الاقتصادي، وذلك بحدود 150 إلى 200 ألف ريال للوحدة الواحدة

2- تفرغ وزارة الإسكان للجوانب الإشرافية والتنظيمية للقطاع من أجل زيادة ضخ الوحدات السكنية في السوق سريعا

3- تشكيل لجان إشرافية تتمتع بصلاحيات واسعة في مختلف المناطق لإنهاء مشروعات وزارة الإسكان المتعثرة والتي تضم أكثر من ربع مليون وحدة سكنية.

5- سرعة تفعيل الشراكات التي تم توقيعها مع شركات من الصين وكوريا ومصر وتركيا لبناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق.

6- استحداث حوافز للمستثمرين لفتح أكثر من 600 ألف وحدة مغلقة حاليا وفقا لتقديرات الوزارة

7 –الاستفادة من رسوم الأراضي البيضاء في دعم برامج الإسكان

8- إطلاق صندوق مالي يمثل الذراع الاستثمارية للدولة من أجل التركيز على مشاريع سكينة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث من المعروف أن القدرة الشرائية تراجعت في السنوات الأخيرة لغالبية الموظفين لارتفاع التكاليف.

ويتفق غالبية الخبراء على أهمية توسيع الخيارات أمام الراغبين في الحصول على السكن المناسب والحد من الآليات المالية المعمول بها حاليا والتي ترفع تكاليف القروض إلى أكثر من 60%، وليكن التحدي في المرحلة المقبلة هو الهبوط بأسعار الوحدات السكنية وتوفير التمويل الميسر لغالبية الأسر.

التوازن المالي

والحقيقة أن جهود رؤية 2030، في تحقيق التوازن المالي توصلت إلى نتائج غيرمسبوقة في العامين الأخيرين بعد أن وضعت يدها باحترافية شديدة على جوانب الخلل الواجب تلافيها ممثلة في الهدر المالي في الإنفاق في قطاعات عديدة، وقد كان من نتائج ذلك إلغاء مشاريع ضعيفة الجدوى من الناحية الاقتصادية تبلغ تكاليفها أكثر من ترليون ريال، وتوفير 200 مليار ريال على الأقل من مخصصات الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولم يكن مستغربا أن تؤدي هذه السياسة إلى إعادة البدلات والمزايا الحكومية إلى الموظفين خلال 6 شهور فقط، بعد أن تبين أن الأداء المالي فاق التوقعات بكثير. وإذا كانت التقديرات قد أشارت إلى إمكانية تحقيق التوازن المالي بحلول 2020، فإن الخبراء يتوقعون أن يتم الوصول إلى هذا الهدف في العام 2019، في ظل تراجع عجز الميزانية من 367 مليار ريال في عام 2015 إلى 298 مليار ريال في العام الماضي، ووفقا للتقديرات فإن عجز ميزانية العام الحالي الذي بلغ تقديريا حوالى 198 مليار ريال من المتوقع أن ينخفض إلى النصف وفقا لنتائج الربع الأول. والمؤمل في المرحلة المقبلة أن تتضافر جهود مختلف القطاعات من أجل تفعيل الرؤية على كافة المحاور، لاسيما وأنها لم توضع إلا من أجل رفاهية المواطن والارتقاء بمستواه المعيشي.