أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن جميع مستفيدي صندوق التنمية العقاري ذوي الدخل الأقل من 14 ألف ريال والبالغين 85 في المائة من المتقدمين للصندوق، لن تكون عليهم التزامات مالية إضافية بخلاف القرض، وأن الصندوق سوف يتكفل بسداد فوائد القرض العقاري، كاشفًا عن أن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري والبالغين 500 ألف متقدم سيستفيدون من الصندوق العقاري خلال الخمس سنوات.

وكشف الحقيل خلال مشاركته أمس في جلسات مؤتمر يوروموني بالرياض، عن أن العرض من السوق العقاري يغطي 25 في المئة من الطلب الحقيقي للسوق ولم يستطع المطورون بعدها إيجاد طرق تتناسب مع الـ 75 في المئة المتبقية، مشيرًا إلى أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ مليون و600 ألف أسرة.

وألمح إلى أن عدم وجود شركات إعادة تمويل وعدم وجود منتجات تمويلية عقارية إبداعية جعلت التمويل العقاري لا يتجاوز 3 في المئة وبقيمة تصل إلى 108 مليارات ريال لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية وذلك من مختلف الجهات والمؤسسات التمويلية مؤكدًا أنه رقم قليل جدًّا إذا قارناه بـ 6.4 مليون وحدة سكنية تم تشييدها، مُشيرًا إلى أن 90 في المئة من الوحدات السكنية التي أنشأت بناء فردي.

وأوضح وزير الإسكان أن الصندوق العقاري يُعد أكبر لاعب في السوق العقارية بنسبة 65 في المئة من حجم السوق وعدد المطورين العقاريين قليل جدًّا، مضيفًا: «نحن نسعى لخلق سوق جاذب للمطورين العقاريين المحليين والدوليين»، لافتًا إلى أن عدم دقة بيانات القطاع العقاري سببت خللًا في السوق العقاري، مما يجعل المستثمرين غير قادرين على بناء تصور دقيق عن القطاع.

وقال: «تتوفر سيولة نقدية في السوق السعودي، ولكن آلية المواطنين بالاستثمار والشراء اختلفت».

وحول صعوبة الحصول على رخص البناء للطرق الحديثة في البناء، أوضح الوزير بأنهم يعملون سويًّا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار تراخيص لتقنية البناء الجادة، مضيفًا: «سيتم تشغيل شركة إعادة التمويل منتصف الشهر المقبل، موضحًا أن الشركة ستشتري محافظ بناء على أهداف إستراتيجية، حيث بلغت المحافظ العقارية لدى البنوك 116 مليار ريال، وستقوم الشركة بشراء حصص منها تدريجيًّا،على أن تقوم بتوريق المحافظ بنهاية العام الجاري، حيث اقتربت مفاوضاتها مع العديد من شركات التمويل بالإضافة إلى البنوك المحلية وذلك لبدء شراء محافظها.

كشف مستشار وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان، عن أن هيئته أعدت خطة إستراتيجية لمكافحة التستر والغش التجاري وسيتم رفعها للمقام السامي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ظاهرة التستر تتم محاربتها منذ 50 عامًا ولكنها مازالت تشهد ازديادًا.

وقال السليمان، في الجلسة النقاشية تحت عنوان «تحفيز ريادة الأعمال والابتكار-مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، أن بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى معالجتها بطرق معينة.

وفيما يخص الاستثمار الجمعي، فقال:»إن الهيئة تعمل على تقويته من أجل زيادة عدد الشبكات الاستثمارية»، مضيفًا:»أن الهيئة لاتمتلك الحلول التشريعية لإيجاد حلول التمويل من البنوك، وأنه من الممكن تفعيل تلك الحلول عن طريق الشركاء في الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مؤكدًا أنه تم التوصل مؤخرًا إلى خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية من خلال تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة للعوائق التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة فألمح إلى اختلاف اللغات بينها وبين البنوك فيما يخص التمويل، ولذلك لابد من عمل برامج تدريبية لتوحيد لغة الأعمال المالية مشتركة.

وتابع:»نسبة نجاح الشركات الناشئة ضئيلة»، مضيفًا أن رائد الأعمال حينما يفشل في مشروعه الأول فإن نسبة النجاح في المشاريع الأخرى تكون عالية، موضحًا أن تدخل الجهات الداعمة بكافة أنواعها ترفع من نسبة نجاح المشروعات بنحو 61%، وفقًا للتجارب العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها في الوقت الحالي برامج متكاملة ذات نظرة شمولية مثل دراسات الجدوى.

وذكرأن الخطة الإستراتيجية لكل منطقة تبنى على الميزة التنافسية، مبينًا أن بعض المناطق في المملكة تتميز بالزراعة وأخرى بالنفط والتجارة وغيرها، وأن وضوح الخطة الاقتصادية لكل منطقة من شأنها أن تساهم في نسبة نجاح المشروع، منوهًا بأنه بإمكان أصحاب المشاريع الاستعانة بالجهات الداعمة والفاعلة، مثل إمارات المناطق والأمانات والجامعات والشركات الكبيرة والغرف التجارية.

ولفت إلى أن استثمارات المنشآت الصغيرة التي ينتسب لها أقل من 5 عمال وبنسبة مبيعات أقل من 3 صغيرة ولديها مساهمة في توظيف العمالة ولكن بدرجة ضعيفة.