ناقش رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع بمقر أمانة المجلس بالرياض أمس تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتضمنة استرداد موجودات الفاسدين.

وقال الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية بمملكة البحرين رئيس الاجتماع إنه يتناول العديد من المحاور التي تشكل الأطر التي تتطلع من خلالها المنظومة الخليجية لتعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد على أهمية تعاون دول المجلس في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات واستعدادًا لخوض عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثانية، من خلال استعراض الفصلين الثاني « التدابير الوقائية « والخامس « استرداد الموجودات «.

فيما قال السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون: إن موضوع مكافحة الفساد في العالم أكتسب أهمية كبرى في السنوات الأخيرة، في ظل تنامي أثر الفساد سلبًا على جهود التنمية، وقال بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت لتعبر عن التوافق والجهد الدوليين، ولتشكل إطارًا جامعًا.

هذا وقد امتنعت «نزاهة» عن الرد على استفسارات الصحفيين المشاركين في تغطية الاجتماع، وطالب رئيس نزاهة الدكتور خالد المحيسن بتوجيه الأسئلة للمتحدث الرسمي لنزاهة عبدالرحمن العجلان والذي رفض الرد على الاستفسارات، وطالب بقصر الأسئلة على مضمون اجتماع الأمس فقط.