مطالب بإنشاء هيئة عليا لحل أزمة التراخيص والإغلاق بالمنشآت الصحية

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد، لتشجيع استثمار القطاع الخاص، الدكتور فياض بن أسعد الدندشي، عن أن هناك عددًا من التحديات تواجه المستثمرين، تتمثل في تأخر حصولهم على التراخيص، وندرة الموارد البشرية، فضلًا عن التعقيدات التي يواجهونها بسبب اختلاف المسميات بين «الصحة» و»العمل»، وطول فترة التصنيف، فيما دعا مستثمرون بغرفة جدة إلى إنشاء هيئة عليا لحل أزمات المنشآت الصحية، والتي يأتي على رأسها: الإغلاق والغرامات المالية. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة جدة مؤخرًا بحضور قيادات من القطاع الصحي.

وقال الدكتور سمير بحراوي، عضو لجنة الخدمات الصحية بالغرفة: إن التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في صعوبة الحصول على التراخيص، وغياب المعايير الواضحة للتفتيش، فضلًا عن التداخل بين الاشتراطات والمواصفات الفنية بين الأمانة والشؤون الصحية. وأضاف أنه هناك تضارب في قرارات الوزارات، مطالبًا بإلغاء شرط وجود استشاري طبي في المراكز والمجمعات الطبية، وعمليات اليوم الواحد، والاكتفاء بالأخصائيين. وأشار إلى أنه من الصعب إقناع المستثمرين في المجال الصحي التوجه إلى المناطق النائية، نظرًا لقلة العائد، في ظل عدم توافر العمالة الفنية والطبية اللازمة للتشغيل، مما يرفع من كلفته، فضلًا عن صعوبة إسكانهم.

وكشف الدكتور أحمد بلغصون، عن استبيان تم إجراؤه على 200 منشأة، على العلاقات القائمة مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن النتائج خلصت إلى أن المنشآت الصحية تعاني من التضارب بين اشتراطات وزارتي الصحة والبلدية، فيما أقر 15%من المشاركين بشفافية وزارة الصحة، بينما أبدى 20 %رضاهم على فاعلية الوزارة في مواجهة التحديات، وكان الانطباع 21 %منهم إيجابيًا.

وأوضح مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد باجبير، أنه تم رفع الطلبات لوزارة الصحة لاعتماد مشروع اقتراح المخالفات الفورية وربطها بسداد المنشآت الصحية المخالفة، مع اعتماد سياسات وإجراءات العمل بإدارة شؤون القطاع الخاص.