أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي أن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستثنى من الضريبة، منوها في الوقت ذاته أن جميع القطاعات التي تزيد نسبة إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال ستكون ملزمة في التسجيل، وسيكون التسجيل اختياريا للقطاعات التي لا تزيد إيراداتها عن 185 ألف ريال، وقال خلال ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض: إن كل سلعة مدعومة من قبل الدولة سيكون لها معالجة في النظام فيما يخص التوريد، موضحا أن السلع الأساسية التي ستخضع للضريبة بالمعدل الصفري ستحدد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القادمة، نافيا وجود أي توجه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5%حتى العام 2020م.

مسودة القانون خلال أسبوعين

أبان الحربي، أن إصدار مسودة قانون القيمة المضافة ستصدر خلال الأسبوعين القادمين، وأن سداد الضريبة من قبل المؤسسات والشركات وغيرها سيكون بشكل شهري وربعي، مبينا في الوقت ذاته أن استقطاع الضريبة للسلع المستوردة ستكون عن طريق مصلحة الجمارك، فيما سيتم تحصيل الضريبة من السلع محلية الصنع من قبل الهيئة.

بدوره أكد سعود الملحم مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل جاهزية إدارته لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من عام 2018م على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5%وفق المتفق عليه بين دول الخليج، وقال: إن قطاع الأعمال يعد شريكا استراتيجيا مهما في نجاح عملية تحصيل الضريبة، مشيرا إلى أن الضريبة ستحسب استنادا على الفاتورة، وأن إقرار الضريبة سيكون شهريا أو كل ثلاثة أشهر حسب حجم الشركة، فيما أكد رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل مسفر الدحيم، أن التهرب الضريبي من القيمة المضافة يعد جنائيا، والعقوبة فيه تصل إلى السجن.

تطبقها 140 دولة

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على مجموعة محددة من السلع والخدمات التي يجري بيعها وشرائها. وتطبق على الشركات في أكثر من ١٤٠ دولة حول العالم بوصفها مصدرا مضمونا لتحقيق الإيرادات التي تسهم في ميزانيات الدول والإنفاق على المجالات الهامة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدفاع، وتفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.