يأتي تفاهم المملكة مع روسيا (أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم) من أجل تمديد الاتفاق الحالي الذي تم بموجبه تخفيض إنتاج النفط بمعدل (1.8) مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر، واعتمدته منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى دول أخرى منتجة للنفط من خارجها. يأتي هذا التفاهم لتمديد الاتفاق الحالي لمدة تسعة أشهر أخرى، دليلاً على عدم نجاح التخفيض السابق للوصول إلى المستوى المطلوب لارتفاع سعر البرميل إلا بنسبة ضعيفة.
وكان عدم تحقيق ارتفاع السعر المستهدف يرجع إلى عدة أسباب منها:
- عدم الالتزام التام من قبل الدول المنتجة للنفط، سواء في منظمة (أوبك) وفي خارجها لمستوى تخفيض الإنتاج المتفق عليه.
- عدم تعافي الاقتصاد العالمي وازدهاره بصورة مؤثرة.
- عدم امتصاص الفائض العالمي في الإمدادات، والذي ما يزال مرتفعاً لدرجة أنه من المشكوك فيه امتصاص معظمه حتى مع تمديد الاتفاق الحالي لمدة تسعة أشهر، بل ربما سيستمر لمدة أطول من ذلك.
- بدأ ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري يشكل عاملاً مؤثراً في تسعير برميل النفط، بعدما تجاوز السعر خمسين دولاراً، مع أن النفط الصخري في موقف متناقض من حيث أن ارتفاع سعر البرميل يحسن اقتصاداته ويجذبه لزيادة الانتاج، في حين أن زيادة الإنتاج يخفض سعر البرميل، ما يتسبب في تدني اقتصاداته، ثم يتسبب في خسائره إذا تدنى سعر البرميل بعيداً كثيراً عن مستوى خمسين دولاراً.
لا شك في أن السياسة السابقة التي انتهجتها منظمة (أوبك) لفترة طويلة نسبياً، بالإضافة إلى دول نفطية أخرى مؤثرة كروسيا؛ وذلك بزيادة إنتاجها وهدرها لملايين البراميل الإضافية من أجل حماية حصة منظمة (أوبك) في السوق من الفقد وكذلك - من ناحية أخرى - حصة روسيا، ومنع انتقالها إلى منتجين آخرين، بالإضافة إلى التصدي لإنتاج النفط الصخري الأمريكي من التأثير على سعر البرميل وعلى الحصص؛ كان السبب في تكوين مخزون كبير مؤثر في شِقّ الامدادات من المعادلة.
لذا فإن معاناة سعر البرميل ستدوم، إذا لم يمكن امتصاص البراميل الفائضة في السوق بصورة مجدية. وإلى أن يتحقق ذلك، فستستمر المشكلة إلى حين لا تؤثر تلك البراميل على آلية السوق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
