كنتُ أظنّ حالة الفوضى في قطع غيار السيّارات لدينا قد انقرضت بعد سلسلة القوانين التي سنّتها وزارة التجارة في عهد وزيرها السابق الدكتور توفيق الربيعة، لكن يبدو أنّها ما زالت حاضرة في مشهدنا، شاء المُستهلِكُ أم أبى!.
المواطن عبدالله القرني، الذي أشكره على تزويدي بأخبار المجتمع ممّا يستحقّ الكتابة عنه، يخبرني أنّه فوجئ وهو يشتري أقمشة لفرامل سيّارته بالبائع الوافد يسأله عمّا إذا كان يريد أقمشة أصلية أم تقليد؟! وعندما استغرَبَ من توفّر الأقمشة التقليد أعاد البائع صياغة سؤاله، وأضفى عليه بعضاً من ملح الطعام المُزوّد باليُود وبُهارات الكلام ليُصبح مقبولاً لدى المُستهلِك، فقال له: هناك أقمشة درجة أولى، وثانية، وثالثة، وهكذا، فأيّها تريد؟.
الشاهد هو أنّ أهم قطعة غيار للسيّارات، ممّا لم تُصنع إلّا لسلامة البشر الذين يستخدمون السيّارات، وهي أقمشة الفرامل، ما زال تقليدُها يُباع عيني عينك لدينا، لا تستحي عيون وكالات الجُملة من استيراد ملايين القطع منه، ولا تستحي عيون تُجّار التجزئة من توزيعه وهم يعلمون بضرره الأكثر من نفعه، ثمّ نتباكى كمجتمع على حوادث السيارات، على عددها الكبير، وعلى ضحاياها الكُثُر، وعلى خسائرها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة، فإن لم يكن هذا هو التناقض في المواقف فما هو التناقض يا تُرى؟ وإن لم يكن هذا هو القول الممقوت بما لا يُفعَل فما هو القول الممقوت يا تُرى؟ وكلّ قطعة غيار غير أصلية تُباع في سوقنا وتضرّ من اشتراها لا يتحمّل وزرها التاجر فقط بل أيضاً الجهات التي يُفترض أن تراقب التاجر، ولا تُلزمه بالمتاجرة في السليم من البضائع الكفيلة بعد الله للسياقة الآمنة!.
يا سادتي: هل نسينا أنّ أرواح الناس ليست لُعبة؟ وأنّها ليست تذكرة دخول لمهرجان ترفيهي يختار منها المرء درجتها كما يشاء ويهوى؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
