مترو جدة: ليس أحلاماً ولا أضغاث أوهام!!

يعجبني في معالي أمين محافظة جدة الدكتور/ هاني أبو راس إصراره على قبول التحدي مهما بدا مستحيلاً أو بعيد المنال. وموضوع مشروع العمر في جدة لم يمت بفضل هذا الإصرار الجميل. إنه مشروع النقل العام المتكامل، والذي يُعد طموحاً كبيراً لا يقدر عليه إلاّ ذوو الهمم الكبيرة

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وحلم النقل العام كاد أن يقترب من الحقيقة لولا إجراءات الترشيد والتمكين للأولويات أولاً في ميزانية الدولة، وعليه فقد عدّه الكثير من الناس أنه قد دخل في باب (الأوهام وأضغاث الأحلام) بسبب ضخامة تكاليفه وكثرة متطلباته.

ولكن يبدو أن الأمانة في صدد البحث عن منافذ أخرى واستكشاف خيارات أوثق وأجدى، ولن تنتظر توفر تمويل حكومي كامل كما هو حال مشروع النقل العام في الرياض، والذي كان بتكاليف قد تصل إلى 100 مليار ريال.

الحل الذي ترعاه أمانة جدة وتدعمه إمارة منطقة مكة المكرمة يتمثل في طرح المشروع مقسماً إلى مشروعات يُسعى لتنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، ومن أهمها على الإطلاق شبكتا المترو والحافلات.

وطبيعي أن يقدم القطاع الخاص رِجْلاً ويؤخر أخرى قبل أن يقرر خوض التجربة، فالمبالغ ضخمة، والاستثمار هائل. لكن ربما كانت العوائد مجزية تستحق المخاطرة إن كان ثمة مخاطرة.

وهنا يثير المستثمرون دائماً قضية (الضمانات) التي تقلل من حجم المخاطر وتشجع على المغامرة، وهي مغامرة ستكون محسوبة حتماً.

ومن آليات تقليل حجم المخاطرة مشاركة جهات متعددة من مؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك التي في حوزتها ودائع ضخمة بعشرات المليارات من الريالات، بل مئات المليارات التي هي أموال المواطنين في معظمها، فيا حبذا لو أن جزءاً من الاعتراف بفضل المواطن (في نمو حجم الودائع) يُترجم إلى مشاركة مدروسة في هذه المشروعات الحيوية الرائدة.

السؤال المهم أيضاً: متى تُطرح هذه المشروعات للترسية والتنفيذ؟ ومتى تنتهي؟ ومتى ينعم الناس بها؟.