وأشار البقعاوي، إلى أن الحملات المنفذة خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن مخالفة 40 مكتبًا، لافتًا إلى أن الحملة التفتيشية السابقة ونظام مزاولة المهن الهندسية حدا من المخالفين الذين تم رصدهم، إذ زاد عددهم عن ٤٠٠ مكتب هندسي مخالف.
وأضاف: كما أظهرت الحملة وجود عدد كبير من طلبات الإلغاء الخاصة بالمكاتب الهندسية والتي من المتوقع أن يكون أغلبها مكاتب متستر عليها وتدار من خلال عمالة وافدة، حيث تم إلغاء أكثر من ٨٠٠ مكتب هندسي حتى شهر أبريل الماضي . وأضاف: إن الجولات الحالية تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الهيئة للرقي بمهنة الهندسة وتطوير القطاع الهندسي بما يواكب «رؤية المملكة 2030» وخطط وأهداف الهيئة والتي تسعى لتطوير عمل المكاتب والشركات الهندسية ورفع قدراتها وإمكانياتها التنافسية بضبط المكاتب المخالفة ذات الجودة المتدنية (أو مايسمى تجار الشنطة).
وذكر أن النتائج الأولية للحملة التفتيشية الحالية أظهرت انخفاض عدد كبير من المكاتب الهندسية المخالفة نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الماضية والتي شملت جميع مدن المملكة، مما كان لها الأثر الكبير في خروج العديد من المكاتب المخالفة، بالإضافة إلى أن صدور نظام مزاولة المهن الهندسية ساهم في تصحيح أوضاع العديد منها .
يذكر أن من الشروط والأنظمة التي يجب أن يلتزم بها المكتب أو الشركة الهندسية، وجود ترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة، وأن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء المهنيين متفرغًا للعمل في المكتب وغير مرتبط بوظيفة أخرى، إلى جانب التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين العاملين في المكتب متفرغون للعمل وعلى كفالة صاحب المكتب أو الشركة، كما يجب أن تكون جميع المخططات الهندسية موقعة من مهندسين متخصصين ومعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، كلًا حسب تخصصه.
4 أهداف للحملة
- الرقي بمهنة الهندسة .
- ضبط المكاتب الهندسية المخالفة .
- تطوير القطاع الهندسي .
- رفع قدراتها وإمكانياتها التنافسية .
