في ظل التوجه السائد بضم المحاكم، جاء من ضمن حصر الضم محكمة القوز إلى محكمة القنفذة، وكنت قد تطرقت في عدة مقالات بترقية مركز القوز المصنف (أ) التابع لمحافظة القنفذة إلى محافظة، فهو من أكبر المراكز على الشريط الساحلي، ويحتوي على كثافة سكانية عالية، وحركة تجارية، وهذا المركز مكتمل الدوائر الحكومية، ويضم عدة قرى وهجر تنعم بتنمية غير مسبوقة في هذا العهد الزاهر.
ضمن هذه الدوائر محكمة وكتابة عدل عمرها ثلاثون عامًا تقريبًا.. كان المواطنون يعانون من طول المواعيد، لوجود قاضي واحد، ولكن سرعان ما تجاوب معالي وزير العدل مع طلبات الأهالي حيث دعم المحكمة بقاضي ثاني. ثم انتقلت معاناة الأهالي من المحكمة إلى كتابة العدل، حيث لا يوجد إلاَّ كاتب عدل واحد، وهو لا يكفي لتغطية العمل، وإذا حصل على إجازة لا يوجد مَن يُغطي عمله، فتتعطل مصالح الناس..
ومطلب اﻷهالي من وزارة العدل الموقرة أن تبقى محكمة القوز في محلها تخدم السكان خاصة العاجزين منهم والأرامل، وهناك حصر لقضايا المحكمة، آملين أن يكون هذا الحصر شافعًا لبقاء المحكمة في محلها.. وثانيًا دعم كتابة عدل القوز بكاتب عدل ثاني لتغطية العمل مع زميله لقضاء حوائج الناس.
كلنا أمل ورجاء في وزارتنا الموقرة النظر في هذه المطالب للصالح العام.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
