* في أحد أفلامه الشهيرة يقوم الممثل (عادل إمام) بدور مندوب دعاية؛ يطلق حملة إعلانية ضخمة لمنتج وهمي اسمه (الفنكوش)، طالباً من الناس انتظار (السلعة) التي لا يعرفها حتى (صلاح) نفسه، الذي أجاب رئيسه عندما سأله: يطلع ايه الفنكوش يا صلاح؟! بالقول: يطلع زي ما يطلع! المهم تشتغل الوكالة!.. وعندما يكبر المأزق، مع كبر الفقاعة الوهمية وانتشارها بين الناس، يُمضي (صلاح) بقية الفيلم في البحث عمن يصنع له (فنكوشاً) من العدم، ليخرج هو ووكالته من الورطة!.
* الحملات الإعلانية الكبيرة التي أطلقتها وزارة الإسكان قبل أعوام، وطلبت فيها من المواطنين الاختيار من بين عدة منتجات (كما تحب الوزارة تسميتها) تذكرني كثيراً بورطة (الفنكوش)، ليس فقط لأن المواطن لم ير شيئاً منها على أرض الواقع حتى الآن، بل وللغموض الغريب الذي ما زال يلف معظم هذه المنتجات الإسكانية.. والذي زادت من وتيرته التعديلات الوزارية المتلاحقة، وآخرها صدمة فوائد البنوك، أو قل إن شئت (فنكوش البنوك) حين فرضت فوائد تمويل تكاد تعادل قيمة القرض نفسه، مما أعاد أحلام المواطن المسكين للمربع الأول.
* أكبر مشكلات وزارة الإسكان -في رأيي- تكمن في تصريحاتها السريعة والفضفاضة التي مازالت تسجن المواطن في مرحلة الأحلام والانتظار، دون أن تقدم له مثالاً واحداً على أرض الواقع، مما خلق عنده حالة من عدم الثقة، لم تجدِ معها حتى محاولة الوزارة تحسين سمعتها وصناعة فنكوش سريع ترضي به الناس بالاستعانة بالمارد الصيني الذي يبني الآن في بلاده مدينة لـ 100 مليون نسمة!.
* السؤال الذي يبدو بحجم هذا المعضلة هو: لماذا تقف الكثير من مؤسساتنا (ومنها الإسكان والصحة والتعليم) موقف الوصي على المواطن، غير الواثق في قدراته؟!.. لماذا لا تشركه -ولو إلكترونياً- في وضع الإستراتيجيات، وصناعة الحلول خصوصاً وأنه المعني الأول بها؟!.. جربوا.. فربما يخرجكم المواطن من ورطة (الفنكوش) التي عجزتم عنها؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
