* في 1436/ 2014، وضعت وزارة التجارة والصناعة مشروع نظام التجارة الإلكترونيَّة، هادفةً لتعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونيَّة وسلامتها، وتوفير الحماية للمستهلك من الغش والخداع والتضليل، ودعم نشاط التجارة الإلكترونيَّة.

* النظام اشتمل على سبع وعشرين مادةً، تضمَّنت الجزاءات التي ستطبَّق بحق المتجاوزين، وتتدرج من الإنذار حتَّى شطب السجل التجاري، مرورًا بالغرامات التي تصل لمليون ريال.

* الفوضى التي تشهدها منصَّات التَّواصل الاجتماعيِّ من خلال إقدام أيِّ شخص على افتتاح (بسطات) إلكترونيَّة عشوائيَّة، تحتاج للمراقبة والضبط بقوانين التجارة.

* مشاهير منصَّات التَّواصل الاجتماعيِّ من الجنسين الذين يستغلُّون تهافت العامَّة على حساباتهم التي لا تقدم إلاَّ الإعلانات المدفوعة، التي يستفيدون منها هم فقط، ويذهب ضحيتها المتابع الذي يمنحهم ثقته، يجب أن تشملها تنظيمات التجارة ولوائحها.

* من المزايا الإيجابيَّة لمنصَّات التَّواصل الاجتماعيِّ منحها فرصَ العملِ للعاطلين والعاطلات، لكن المستهلك الإلكتروني عرضة أكثر من غيره للغش والمخادعة، ويحتاج لتوفير حماية إلكترونيَّة فعَّالة، ترصد المخالفات التي قد يكون ضحية لها.

* تحت شعار التجارة الإلكترونيَّة تسوّق البضائع الرديئة، والممنوعة، والمقلَّدة، والسيطرة عليها حماية للأمن الاقتصادي للبلد ومواطنيه.

* لوائح التجارة الإلكترونيَّة وضوابطها النظاميَّة تحتاج أيضًا لحملات توعويَّة ونشر لمحتواها في كلِّ موقع، ومن الممكن ربط الترخيص بالتجارة الإلكترونيَّة بشرط تضمين نظام التجارة، ومواده في كلِّ منصة مصرَّحة مع التحذير من التعامل مع غير المصرَّحين ومراقبتهم.

* يجب أن يكون الوصول للجهات الرسميَّة المنظمة للعلاقات والتعاملات التجاريَّة الإلكترونيَّة أسهل وأسرع من الوصول للمتجر الإلكتروني.

* من الجدير الاستفادة من التقنية، وما تتيحه من فرص، والأجدر خلق الوعي وتعزيزه إزاء التعاملات الإلكترونيَّة؛ لئلا يكون التقدم عبئًا يستنزف طاقة المستهلك، ويشوش على تمييزه.