كشف تقرير دولي عن ارتفاع حجم المشروعات قيد التنفيذ في المملكة إلى 940 مليار ريال، 89% منها في قطاعات الطاقة، والإنشاءات والنقل.

وأوضح تقرير خدمة ذكاء الأعمال «ميد»، أن المملكة تستحوذ على 39% من المشاريع في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة تستحوذ على نسبة 33% منها، والإنشاءات 29%، والنقل بنسبة 27% .

وتوقع التقرير أن يكون عام 2017 بداية لتحقيق المملكة وعودها الاقتصادية، في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي؛ يهدف لرفع كفاءة الاقتصاد والإنفاق، وتنويع قاعدة الإنتاج، مشيرًا في هذا السياق إلى العديد من الخطوات التي جرى اتخاذها، ومنها إنشاء المركز الوطني للخصخصة للإشراف على الشراكات بين القطاعين، العام والخاص واستعداد القطاعات المختلفة؛ من أجل تنفيذ برنامج الخصخصة.

واستعرض الجهود الحالية لتنفيذ مشاريع مشتركة في مطارات ينبع وحائل والطائف والقصيم، في إطار خصخصة جميع المطارات بحلول 2020. وتسعى وزارة الصحة حاليًا للاستعانة بمستشارين من أجل بناء 3000 مركز طبي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال ريتشارد توميسون، رئيس تحرير «ميد» إنه على الرغم من تراجع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين، إلا أن السعودية لا زالت من أهم أسواق المنطقة، مشيرًا إلى إنشاء وزارة الطاقة خلال فبراير الماضي مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

وتسعى المملكة لدعم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع باعتباره ركيزة أساسية لضمان النمو الاقتصادي، والحفاظ على معدلات مرتفعة للسيولة في السوق وتركز رؤية 2030 على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، من أجل تخفيض استهلاك النفط محليًا بعد ارتفاعه إلى 2.8 مليون برميل يوميًا. وفي هذا الصدد تستهدف المملكة إنتاج 9 جيجاوات من طاقة الرياح والشمس بحلول 2030، بقيمة إجمالية تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار.

وفي إطار رفع كفاءة المشروعات، نجح مكتب الترشيد الذي تم استحداثه مؤخرًا في توفير أكثر من 200 مليار ريال من الكلفة الإجمالية للمشروعات، كما ألغى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشروعات كانت في طور التجهيز والإعداد، بقيمة تريليون ريال بعد التأكد من ضعف جدواها العملية.

وتوقعت تقارير اقتصادية أن يشهد حجم الإنفاق الرأسمالي على المشروعات زيادة ملموسة في النصف الثاني من العام الحالي بعد الأداء الجيد في الربع الأول وفق النتائج التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرًا.